الملياردير الأميركي إيلون ماسك مع شعار شركته تسلا

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 8% الثلاثاء، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 981 مليار دولار، لتفقد مكانتها كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.

وكشف تقرير رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، عن انخفاض مبيعات تسلا بنسبة 45% في أوروبا خلال يناير، رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في القارة بنسبة 37%.

ويعكس هذا الانخفاض التحديات التي تواجهها تسلا عالميا، حيث شهدت تراجعا في عمليات التسليم العام الماضي، مما زاد الضغوط على الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للإسراع بطرح طراز كهربائي منخفض التكلفة ودفع تطوير السيارات ذاتية القيادة.

وانخفض سعر سهم تسلا إلى 305 دولارات، ورغم ذلك، لا تزال قيمتها السوقية أكثر من ضعف القيمة المجمعة لعمالقة صناعة السيارات مثل جنرال موتورز، فورد، فولكسفاغن، تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو.

ماسك يثير قلق!

تزايدت مخاوف المستثمرين من أن دور ماسك في الإشراف على تقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يصرف انتباهه عن إدارة تسلا ويؤثر على جاذبية العلامة التجارية للشركة.

وأشار أرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي.رايلي ويلث، إلى أن ماسك يميل إلى الانخراط بعمق في تفاصيل أعماله، متسائلا: "إذا كان يقضي وقتا طويلا في البيت الأبيض، فكم من الوقت يخصص لإدارة تسلا وبقية شركاته".

وتأتي هذه التحديات وسط مخاوف متزايدة من الإفراط في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو عامل يؤثر أيضا على شركات كبرى مثل مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، وذلك قبل الإعلان عن نتائج إنفيديا الفصلية غدا الأربعاء.

ورغم التراجع الحاد اليوم، فإن سهم تسلا لا يزال مرتفعا بنسبة 51% على مدار العام الماضي، لكنه انخفض بنسبة 24% منذ بداية 2025.

ويراهن المتفائلون على أن إطلاق مركبة كهربائية أرخص، إلى جانب وعود ماسك بإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة، قد تعزز مستقبل الشركة وتساعد في استعادة ثقة المستثمرين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.