الدولار ينخفض بفعل تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين وزيادة المخاوف الاقتصادية
الدولار ينخفض بفعل تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين وزيادة المخاوف الاقتصادية

واصل الدولار الأميركي تراجعه الثلاثاء، متأثرا بانخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين وتراجع عوائد سندات الخزانة، في حين سجل اليورو انتعاشا طفيفا مدعوما بتوقعات زيادة الإنفاق في ألمانيا.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين، الصادر عن منظمة كونفرنس بورد، سبع نقاط إلى 98.3، وهو أكبر تراجع منذ أغسطس 2021 وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 102.5، مما أثار مخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

كما زادت القلق من التضخم مع اقتراب موعد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك الأسبوع المقبل، إضافة إلى تأثير إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك على سوق العمل. 

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.287%، وهو أدنى مستوى في شهرين ونصف.

وفي أوروبا، عززت التوقعات حول إمكانية زيادة الإنفاق في ألمانيا مكاسب اليورو، إذ تحول دويتشه بنك إلى موقف محايد بدلا من التشاؤم بشأن العملة الأوروبية.

لكن فريدريش ميرتس، الفائز بالانتخابات الألمانية، استبعد تخفيفا سريعا للقيود المالية، مما يجعل المستقبل المالي لألمانيا غير واضح حتى الآن.

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2669 دولار بعد إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، بهدف تعزيز أمن أوروبا وإرسال رسالة دعم إلى ترامب.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين بنسبة 8.13% لتصل إلى 86,340 دولارا، متأثرة بانخفاض شهية المخاطرة وسط التوترات الاقتصادية العالمية والقلق من السياسات الجمركية الأميركية وتأثيرها على الأسواق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.