شعار كوكا كولا - رويترز
شعار كوكا كولا (صورة تعبيرية)

أعلنت شركة "رييس كوكا كولا" لتعبئة المشروبات، سحب أكثر من 10 آلاف علبة من مشروب "كوكاكولا الأصلي" طواعية، بسبب احتمال "تلوثها بالبلاستيك"، وفقًا لما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وحسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، الأربعاء، فإنه كان قد تم إطلاق عملية الاستدعاء في 6 مارس، قبل أن تصنفها إدارة الغذاء والدواء رسميًا في 24 مارس ضمن الفئة الثانية من الاستدعاءات، مما يعني أن استهلاك المنتج المتأثر قد يسبب آثارًا صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع انخفاض احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة.

ويشمل الاستدعاء 864 عبوة تحتوي كل منها على 12 علبة من مشروب "كوكاكولا الأصلي"، والتي تم إنتاجها في مصنع رييس كوكاكولا بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن، وتوزيعها حصريًا في إلينوي وويسكونسن.

ودعت الشركة المستهلكين إلى التحقق من تفاصيل المنتج على العلب أو عبوات التغليف، والتي تشمل رمز الباركود "UPC" ورمز الإنتاج وتاريخ التصنيع في 29 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى الملصق الذي يشير إلى أن المنتج تم تعليبه تحت سلطة شركة كوكاكولا في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا.

وفي تعليق رسمي، أكدت شركة "رييس كوكا كولا" أن السحب "جاء بشكل طوعي"، موضحة أن القرار اتُّخذ لأن "هذه العبوات لم تستوفِ معايير الجودة العالية لدينا". 

وأضافت: "لا شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.