رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (رويترز)

أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا، الأربعاء، بعد قليل من إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات.

وأعربت رئيسة المفوضية عن بالغ أسفها لقرار الولايات المتحدة الذي يعني فرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الأوروبية.

وقالت إن صناعة السيارات محرّكًا للابتكار والقدرة التنافسية، وتوفر وظائف عالية الجودة، من خلال سلاسل توريد مترابطة بعمق على جانبي الأطلسي.

كما أشارت إلى أن الرسوم الجمركية "بمثابة ضرائب – تضرّ بالشركات، وتضرّ أكثر بالمستهلكين، سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان أنه سيتم تقييم الخطوة الأميركية، إلى جانب التدابير الأخرى التي تعتزم واشنطن اتخاذها في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحاول السعي إلى حلول تفاوضية، مع "الحفاظ على مصالحه الاقتصادية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات.

وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة".

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب أن الرسوم ستفرض على الشاحنات الخفيفة أيضا.

وقال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تدر الرسوم إيرادات سنوية جديدة تتجاوز 100 مليار دولار.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.