مشهد عام من مدينة تل أبيب - صورة تعبيرية - رويترز
مشهد عام من مدينة تل أبيب - صورة تعبيرية - رويترز

أعلنت مكاتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارتي المالية والاقتصاد، في بيان مشترك، الأربعاء، أن إسرائيل قررت إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك بتوجيه من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد، نير بركات.

ويأتي القرار بعد موافقة لجنة المالية في الكنيست وتوقيع وزير الاقتصاد على تعديل أنظمة الرسوم التجارية، ما يُمهد لدخوله حيز التنفيذ رسميًا. ورغم أن معظم السلع الأميركية كانت معفاة من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ عام 1985، فإن الخطوة الجديدة تشمل فئة محدودة من المنتجات، خاصة في مجالي الغذاء والزراعة.

ووفق البيان، بلغ حجم صادرات إسرائيل من السلع إلى الولايات المتحدة عام 2024 نحو 17.3 مليار دولار، بينما قُدرت صادرات الخدمات بـ16.7 مليار دولار، ما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لإسرائيل.

وقال نتنياهو إن "إلغاء الرسوم على السلع الأميركية هو خطوة إضافية ضمن سياسة فتح السوق أمام المنافسة وخفض كلفة المعيشة"، مشددًا على أن الخطوة "تعزز التحالف الخاص بين إسرائيل والولايات المتحدة".

من جانبه، قال سموتريتش إن الحكومة ترى في هذه الخطوة فرصة لتشكيل مستقبل اقتصادي استراتيجي جديد بين البلدين، عبر تعميق التعاون الاقتصادي والابتكار وزيادة التنافس في قطاع الأغذية.

بدوره، أكد بركات أن القرار سيعزز العلاقات التجارية بين البلدين، ويفتح المجال لشراكات اقتصادية جديدة، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم الإنتاج المحلي بالتوازي مع فتح الأسواق.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.