القائمة التي نشرها ترامب بالرسوم الجمركية الجديدة (White House)
القائمة التي نشرها ترامب بالرسوم الجمركية الجديدة (White House) | Source: White House

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض تعريفات جمركية أميركية على عدة دول في العالم بعضها في المنطقة العربية.

ونشر البيت الأبيض عبر حسابه على إكس، قائمة بتلك الدول توضح الرسوم الجمركية التي تفرضها على الولايات المتحدة، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب عليها.

والدول الدول العربية التي وردت في هذه القائمة تشمل:

الأردن

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 40%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 20%

الإمارات العربية المتحدة

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 10%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 10%

تونس

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 55%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 28%

مصر

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 10%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 10%

المغرب

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 10%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 10%

السعودية

الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة: 10%، والرسوم التي فرضتها إدارة ترامب: 10%.

وأعلن ترامب رسوما بقيمة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي.

وكشف أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب أفريقيا، وبنسبة 31% على الواردات من سويسرا، وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا، وبنسبة 24% على الواردات من اليابان.

كما فرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من كل من بريطانيا وسنغافورة والبرازيل، وهي أقل نسبة جمركية، وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا.

وتواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على العديد من السلع.

واعتبر ترامب أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، داعيا إلى البدء في شراء المنتجات الأميركية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.