نيسان
شعار شركة نيسان (أرشيف)

تدرس شركة "نيسان موتور تدرس" نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.

وحسب صحيفة "نيكي" اليابانية، فإن شركة صناعة السيارات العملاقة تخطط لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز روج إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب،

وقالت الصحيفة التي لم تذكر مصدر معلوماتها إن سيارة روج الرياضية، وهي طراز رئيسي في السوق الأميركية، تنتجها شركة نيسان حاليا في فوكوكا والولايات المتحدة.

وكان مركز التجارة الدولية قد أوضح، الجمعة، أن صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة قد تخسر 17 مليار دولار بعد  فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على قطاع السيارات.

ومركز التجارة الدولية هو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، وهدفه هو مساعدة الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقالية على تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال الصادرات.

وقالت جوليا سبايز مديرة قطاع التجارة ومعلومات السوق في المركز للصحفيين في جنيف "يشكل قطاع السيارات الياباني 20 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد، وتتجه غالبية الصادرات إلى السوق الأميركية".

وتابعت قائلة "الآن، تعني الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 25 بالمئة على هذا القطاع والتي دخلت حيز التنفيذ أن اليابان قد تخسر ما قيمته 17 مليار دولار من إمكانات التصدير إلى الولايات المتحدة وفقا لحساباتنا".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.