من داخل بورصة دبي للأسهم - صورة أرشيفية.
من داخل بورصة دبي للأسهم - صورة أرشيفية.

بدأت أسواق المال الخليجية تعاملات الأسبوع على وقع خسائر حادة، متأثرة بأجواء القلق العالمي الناتجة عن التصعيد الجمركي بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي وخلق موجة بيع واسعة في مختلف الأسواق.

في الإمارات، كانت البداية صادمة بعد عطلة نهاية الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.6 بالمئة.

جاء ذلك بعد أن تأثر السوق بتراجعات حادة في أسهم قيادية مثل إعمار العقارية، التي فقدت نحو 8.8 بالمئة من قيمتها، في حين هبط سهم بنك دبي الإسلامي أكثر من 6 بالمئة.

أما في سوق أبوظبي، فانخفض المؤشر بنسبة 4 بالمئة، مع تراجع ملحوظ في أسهم شركات كبرى مثل أدنوك للغاز ولولو.

ترامب يتمسك بالتعرفات الجمركية
ترامب يعلق على استمرار تراجع الأسواق العالمية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه لن يتراجع عن فرض تعرفاته الجمركية الواسعة على واردات معظم دول العالم، ما لم تسهم تلك الدول في تعديل ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه يسعى لتحقيق فائض أو على الأقل التوازن التجاري.

الوضع لم يكن أفضل في الكويت، حيث فقد مؤشر السوق الأول نحو 1.9 بالمئة عند الافتتاح. وتصدرت الخسائر أسهم GFH وبنك الكويت الوطني وبوبيان.

وسجّلت قطر تراجعاً بنسبة 1.4 بالمئة مع انخفاض أسهم بنك قطر الوطني وصناعات قطر، فيما بقيت بورصتا البحرين ومسقط على هامش الانخفاض بخسائر طفيفة لم تتجاوز 0.04 بالمئة.

أما في السعودية، فقد واصل مؤشر "تاسي" مساره الهابط، كاسراً حاجز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، متراجعاً بنسبة 2.2 بالمئة عند الافتتاح.

وتكبدت أسهم قيادية مثل مصرف الراجحي وسابك وأرامكو خسائر متفاوتة، وسط أجواء حذرة في السوق.

الأسواق المالية الآسوية - تعبيرية
انهيارات بالأسواق المالية الآسيوية مع تصاعد "الحرب" التجارية العالمية
شهدت أسواق المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الاثنين، انهيارات حادة في بداية تعاملات الأسبوع، متأثرة بتصعيد غير مسبوق في الحرب التجارية العالمية، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي.

الخسائر الخليجية تأتي في سياق موجة بيع عالمية، إذ تهاوت مؤشرات آسيا بقيادة الأسواق الصينية، وسجّل مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض له منذ أكتوبر 2008 بنسبة 7.9 بالمئة.

كما هوى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 10 بالمئة، متأثراً بانكماش واسع النطاق في الأسهم التكنولوجية والصناعية.

في موازاة ذلك، تراجعت أسعار النفط بشكل لافت، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمئة ليغلق عند 59.78 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات، فيما فقد خام برنت نحو 2.7 بالمئة من قيمته، ليصل إلى 63.12 دولاراً للبرميل.

صورة تعبيرية لإحدى مصافي النفط القريبة من العاصمة بغداد- فرانس برس
وسط تصاعد التوترات التجارية.. تراجع أسعار النفط بأكثر من 3%
تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة، الاثنين، لتواصل الخسائر التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الخام.

جاء هذا التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، ومخاوف من ركود اقتصادي، وبعد 3 أيام من الخسائر الحادة في الأسواق العالمية، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما أجج مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.