الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)
الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)

لامست العملة الصينية، الثلاثاء، أدنى مستوى لها أمام الدولار في 19 شهرا، وذلك في وقت تسود فيه توترات بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة وردت عليها بكين.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن البنك المركزي الصيني حدد سعر الصرف عند 7.2038 يوان مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي تصل فيها العملة إلى هذه القيمة منذ سبتمبر 2023.

ونقلت الصحيفة أن ذلك جاء على الرغم من اعتقاد المحللين بأنه من "غير المرجح" أن تشهد العملة الصينية انخفاضا كبيرا في قيمتها.

مفاوضات بشأن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول
وزير الخزانة الأميركي: نحو 70 دولة تسعى للتفاوض بشأن رسوم ترامب الجمركية
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إن ما بين 50 إلى 70 دولة تواصلت مع إدارة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، في محاولة لتفادي تصعيد حرب تجارية عالمية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أكثر من 100 بالمئة، بحلول الأربعاء، ردا على قرار بكين فرض رسوم "مضادة" لأخرى أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن "تهديد الجانب الأميركي بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين هو خطأ فوق خطأ، ويكشف مرة أخرى عن طبيعة ابتزاز الجانب الأميركي".

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إن "ما بين 50 إلى 70 دولة" تواصلت مع إدارة ترامب للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، في محاولة لتفادي حرب تجارية عالمية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس، مساء الإثنين، أوضح بيسينت أن ترامب "يعرف كيف يمنح نفسه أقصى قدر من النفوذ".

وتابع: "الإدارة أعطت الدول مهلة بعد إعلان الرسوم في الثاني من أبريل لتفكر في خطواتها قبل التفاوض".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.