إسبانيا تسعى إلى تقليل وارداتها من الغاز الروسي
محطة غاز في الجزائر

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي اليوم الثلاثاء إن الشركة ستستثمر نحو 26.24 مليار دولار في الجزائر وليبيا ومصر على مدار السنوات الأربع المقبلة للمساعدة في زيادة إنتاج الطاقة.

وتتزامن هذه الاستثمارات مع جهود الحكومة الإيطالية لاستئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أفريقيا في إطار ما تعرف باسم "خطة ماتي".

وشركة إيني من كبار المستثمرين الأجانب بالفعل في قطاع الطاقة في شمال أفريقيا.

وقال ديسكالزي إن الجزائر وليبيا ومصر يمكن أن تلعب دورا مهما في توريد المحروقات إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى استثمارات خارجية لتوسيع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وأضاف خلال مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو سبعة إلى ثمانية بالمئة سنويا، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".

وذكر ديسكالزي أن إيني ستستثمر خلال السنوات الأربع المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، والمبلغ نفسه تقريبا في مصر.

وكانت مصر تخطط لأن تصبح مُصدرا رئيسيا للغاز بعد أن اكتشفت شركة إيني حقل ظهر البحري للغاز هناك في عام 2015.

لكن إنتاج الغاز المصري أخذ في الانخفاض منذ عام 2021، ووصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت قبرص ومصر اتفاقية لمعالجة الغاز القادم من حقول قبرص البحرية إلى مصر، والذي تصدره شركة إيني، من أجل تسييله ومعاودة تصديره إلى أوروبا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.