الصين تسعى لدعم أسواقها المالية
الصين تسعى لدعم أسواقها المالية

تعهدت عدة شركات حكومية صينية، اليوم الثلاثاء، بزيادة استثماراتها في الأسهم، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق المالية المتأثرة بمخاوف الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، فيما أعلنت شركات مدرجة عن خطط لإعادة شراء أسهمها، وسط جهود مكثفة من بكين لاستعادة الثقة في السوق.

جاءت هذه الخطوات بعد إعلان "صندوق هوجين المركزي" وهو أحد أبرز صناديق الدولة الاثنين عن نيته زيادة حيازته من الأسهم لدعم استقرار السوق.

وسجل مؤشر الأسهم القياسي في بورصة شنغهاي انتعاشا في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مستردًا بعض خسائره بعد هبوط حاد بنسبة 7 في المئة الاثنين، على خلفية التصعيد في الحرب التجارية والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي، عقب فرض واشنطن رسومًا إضافية بنسبة 34% على واردات صينية، ورد بكين بالمثل.

وأعلنت مجموعة "تشنتونغ" القابضة أن وحدات استثمار تابعة لها ستزيد من مشترياتها للأسهم وصناديق المؤشرات (ETFs) لحماية استقرار السوق، مؤكدة في بيان: "نحن متفائلون بشدة تجاه آفاق نمو أسواق رأس المال الصينية، وسندعم النمو عالي الجودة للشركات المدرجة."

بدورها، أعلنت مجموعة "تشاينا ريفورم هولدينغز" أن وحدة استثمار تابعة لها ستزيد من حيازتها في شركات التكنولوجيا والشركات الحكومية وصناديق المؤشرات، مستفيدة من برنامج إعادة الإقراض لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم، بميزانية أولية قدرها 80 مليار يوان (نحو 10.95 مليار دولار).

وأعلنت مجموعة "تشاينا إلكترونيكس تكنولوجي" الحكومية نيتها تعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم في الشركات التابعة لها لدعم ثقة المستثمرين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.