مفاوضات بشأن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول
مفاوضات بشأن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إن ما بين 50 إلى 70 دولة تواصلت مع إدارة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، في محاولة لتفادي تصعيد حرب تجارية عالمية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس مساء الاثنين، أوضح بيسينت أن الرئيس ترامب "يعرف كيف يمنح نفسه أقصى قدر من النفوذ"، مضيفا أن "الإدارة أعطت الدول مهلة بعد إعلان الرسوم في الثاني من أبريل لتفكر في خطواتها قبل التفاوض".

ووفقا للوزير، فقد فرضت الإدارة رسوما جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة، مع رسوم "أعلى بشكل متبادل" على بعض الدول التي فرضت حواجز تجارية أو دعمت عملاتها بشكل غير عادل أو منحت تمويلا مدعوما لصادراتها.

وأكد بيسينت أن اليابان كانت من أولى الدول التي أبدت رغبتها في التفاوض، وأنه إلى جانب الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، سيقود المحادثات مع طوكيو، مشيراً إلى أن "الرئيس ترامب سيكون منخرطا بشكل مباشر" في المفاوضات.

وقال بيسينت إن "أشهر أبريل ومايو، وربما حتى يونيو، ستكون مزدحمة للغاية" بسبب المفاوضات، موضحا أن بعض الدول أبدت استعدادها للتراجع عن الرسوم الجمركية الخاصة بها، وإزالة الحواجز غير الجمركية، ووقف التلاعب بأسعار الصرف.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.