تعتمد الولايات المتحدة على الصين في كثير من السلع
تعتمد الولايات المتحدة على الصين في كثير من السلع

بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على عدة دول، لمدة 90 يوما، وزيادة الرسوم المفروضة على الصين مجددا، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الرسوم الصينية المضادة؟

يقول توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، في مقابلة مع قناة الحرة، إن النزاع القائم بين واشنطن وبكين يعود إلى أكثر من أربعة عقود، حيث شهدت هذه الفترة انتقال العديد من الشركات الأميركية إلى الصين لتصنيع المنتجات بتكاليف أقل.

وأشار حرب إلى أن الأميركيين استفادوا من انخفاض التكاليف الناتج عن هذا الانتقال، لكن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة تحملت تكلفة كبيرة جراء فقدان البلاد القدرة على الإنتاج المحلي.

وأكد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى حالياً إلى استعادة هذه الصناعة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح حرب أن أزمة حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل أن يتم حلها، بعد أن تبدأ دول أخرى في ملء الفراغ الذي تركته الصين في سوق المنتجات، مثل فيتنام وكوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف أن هذه الدول تجري حالياً مفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن كيفية معالجة هذه المشكلة.

وقال حرب إن دولًا أخرى مثل الفلبين ومصر والهند ستتولى إنتاج السلع التي يحتاجها السوق الأميركي بدلاً من الصين. 

وأشار إلى أن فترة الإنتاج والشحن لهذه السلع من هذه الدول ستستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، حتى يشعر المواطن الأميركي باستقرار في أسعار هذه المنتجات.

وفيما يخص الشركات التي ستنتقل إلى الولايات المتحدة، أشار حرب إلى أنها ستحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين لإعادة بناء المصانع وإنتاج السلع التي يحتاجها المستهلك الأميركي. 

وأضاف أنه في هذه الفترة الانتقالية، ستتولى الدول الأخرى تعويض السوق الأميركي بمنتجات غير صينية، مستفيدة من الرسوم الجمركية المخفضة التي فرضتها الإدارة الأميركية عليها.

وتوقع حرب أن تصبح الهند المورد الرئيس للسلع إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، نظراً لتوافر اليد العاملة الرخيصة والبنية التحتية التي تمكنها من إنتاج مختلف أنواع السلع.

تحسن الدولار والنفط بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية
انتعش الدولار الأميركي أمام عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين والفرنك السويسري، كما صعدت أسعار النفط، الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوما ورفعها على الصين مما أدى إلى تصعيد المواجهة.

وجاء قرار التعليق المفاجئ بعد أقل من 24 ساعة على تطبيق رسوم جمركية جديدة مرتفعة على عشرات الشركاء التجاريين، مما أثر على الأسواق وعزز احتمالات الركود وأثار ردود من الصين والاتحاد الأوروبي.

وأوضح ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 125 بالمئة من 104 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وردت الصين بفرض رسوم 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من يوم الخميس، كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء أيضا على أول تدابير مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

وانتعش الدولار الأميركي أمام عملات الملاذ الآمن بما في ذلك الين والفرنك السويسري، كما صعدت أسعار النفط، الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق العديد من الرسوم الجمركية الجديدة على الشركاء التجاريين لمدة 90 يوما ورفعها على الصين مما أدى إلى تصعيد المواجهة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.