مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية
مصر ترفع أسعار المحروقات . أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية إن مصر رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الجمعة بنحو 15 في المئة، في أول زيادة في عام 2025 مع سعي الحكومة إلى خفض دعم الوقود، كما تقتضي حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة ثمانية مليارات دولار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الرسمية عدلت الأسعار والتي ستكون لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من العاشر من أبريل.

واعتمدت اللجنة معادلة تتضمن تغييرات أسعار خام برنت عالميا، وتكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار الصرف، وضما استدامة دعم جزئي للوقود.

وتاليا قائمة أسعار المحروقات الجديدة:

- بنزين 95: أصبح بـ 19 جنيها للتر بدلا من 17 جنيها.

- بنزين 92: أصبح بـ 17.25 جنيها للتر بدلا من 15.25 جنيها.

- بنزين 80: أصبح بـ 15.75 جنيها للتر بدلا من 13.75 جنيها

- السولار: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 13.50 جنيها.

- الكيروسين: أصبح بـ 15.50 جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

- أسطوانة البوتاغاز (الغاز المنزلي) وزن 12.5 كلغم: أصبحت بـ 200 جنيه بدلا من 150 جنيه.

وتعقد لجنة التسعير للمحروقات في مصر اجتماعها كل ثلاثة أشهر، إذ تسعى إلى عكس تكاليف استيراد وإنتاج وتوزيع النفط والمحروقات، وبما يلائم مع استقرار السوق المحلية.

وفي مارس الماضي أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.