أبدى مراقبون تخوفهم على مستقبل الكويت واحتمال دخولها دائرة من الفوضى ربما تؤدي في نهاية الأمر إلي إسقاط النظام وذلك بسبب الجدل الذي أثاره قرار الحكومة تعديل قانون الانتخابات.

فقد أعلنت التيارات المعارضة في الكويت مقاطعتها الانتخابات البرلمانية القادمة، ووصفت التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الانتخابات بأنها "انقلاب على الدستور"، بينما تقول الحكومة إن تعديل قانون الانتخابات كان ضروريا لحفظ "الوحدة الوطنية".

وكان القانون الانتخابي الصادر في 2006 يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان). وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى وجاء التعديل الجزئي ليقلص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد.

ويقول قادة معارضون ومحتجون إن التغييرات الانتخابية التي أدخلها المرسوم هي محاولة لمنح المرشحين المؤيدين للحكومة ميزة نسبية بهدف الوصول إلى برلمان أقل معارضة من السابق.

المقاطعة لإفقاد الشرعية

يقول عبد الله السعدون منسق باللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات في الكويت "مقاطعون" في تصريحات لموقع "الحرة" إن "المقاطعة جاءت لإيماننا بأن المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بخصوص قانون الانتخابات هو خرق واضح وفج للضوابط الدستورية".

وأضاف السعدون أن هدف حملة المقاطعة هو  إفقاد البرلمان القادم شرعيته، من خلال توعيه المواطنين بأهمية مقاطعة الانتخابات ، ونفى السعدون بشدة وجود أي تواصل بين التيارات المعارضة والنظام الحاكم لإيجاد مخرج للأزمة، مؤكدا على أن حل الأزمة الوحيد يتمثل في إلغاء المرسوم الخاص بقانون الانتخابات.

وعن مدى نجاح المقاطعة حتى الآن، قال إن "الحملة حققت نجاحا كبيرا، واستمرارها سيؤدى في نهاية الأمر إلى تصحيح مسار الحياة السياسية في الكويت"، وأوضح أن الحملة ستصل إلى "أبعد مدى للاعتراض وبشكل سلمي عبر تنظيم مظاهرات ومسيرات واعتصامات".



وعلى الجانب الآخر، قال وزير الإعلام الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن مقاطعة الانتخابات "أمر مباح"وفق القانون و"وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن الرأي"، مؤكدا أن الحكومة تحتكم إلى نصوص القانون في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن القانون يمنح الحق لمن يريد أن يقاطع أو أن يشارك في هذه الانتخابات، معتبرا أن "الخاسر الأكبر من أي عملية مقاطعة هو المقاطع نفسه".

وأكد المحلل السياسي داهم القحطاني نجاح حملة المقاطعة للانتخابات في الكويت قائلا "يكفى أن 39 نائبا سابقا قد أعلنوا المقاطعة بالإضافة إلى أن معظم التيارات السياسية باختلاف توجهاتها أعلنت أيضا المقاطعة".

وعلى مستوى مشاركة المواطنين في الانتخابات، توقع القحطانى أن يكون هناك إحجام كبير عن التصويت قد تصل نسبته إلى 50  في المئة، مؤكد أن المواطن الكويتي أصبح يهتم بأمور الدولة السياسية ويشارك بكثافة.

إعلان الأحكام العرفية وارد

وعن تطور الأوضاع في الشارع السياسي الكويتي، يقول عايد المناع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت لموقع  "الحرة" إن هناك حراكا سياسيا وتطورا بدأت أبعاده تأخذ ملامح جديدة ومختلفة عما عرفته الكويت في السنوات الماضية، حيث أن سقف ونوعية المطالب قد اختلف .

ويضيف المناع أن الخلاف الآن في الكويت قائم على تفسير نص دستوري، لأن "القوى السياسية المعارضة والحكومة مختلفة حول تفسير المادة 71 من الدستور الخاصة بإصدار مراسيم في غياب البرلمان في حالة الضرورة، والمعارضة تصر على أن تعديل النظام الانتخابي لا يندرج تحت تلك المادة".

واستطرد المناع قائلا إن "الأمير يمكنه احتواء الموقف وإيجاد مخرج للأزمة يرضى جميع الأطراف، فالمعارضة قوية وتملك قدرة كبيرة على الحشد والضغط من خلال الشارع"، لكنه حذر من أن"ترك الأمور تتصاعد ليس في مصلحة الوطن".

وقال المحلل السياسي الكويتي إنه "في حالة خروج مظاهرات عارمة فمن الممكن أن يقوم الأمير باستخدام حقه في إعلان الأحكام العرفية"، وحذر من أن الأوضاع السياسية في الكويت أصبحت معقدة جدا، قائلا "لا أرى حلا قريبا للأزمة، والشارع هو الذي سيحدد مستقبل البلاد".

وقد شهدت الكويت مظاهرات أواخر الشهر الماضي، وُصفت بأنها غير مسبوقة، حيث قدرت المعارضة أعداد المتظاهرين بما يزيد عن 50 ألفا في بلد يبلغ عدد سكانه نحو ثلاثة ملايين نسمة، من بينهم مليون كويتي ونحو مليوني أجنبي. وخرج المشاركون للتعبير عن رفضهم لتعديلات قانون الانتخابات واعتبروها محاولة للحد من فرص فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من ديسمبر/كانون الأول.



وقالت المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة والناشطة السياسية صفاء الهاشم إن "دستور الكويت وقيمه وثوابتنا التاريخية وعلاقة هذه الأرض بأسرة الصباح وما قدمته لهذا الوطن من حماية ورفعة وتطوير تؤكد العلاقة التاريخية الرائعة بينها كأسرة حاكمة وأهل الكويت".

وأضافت الهاشم أن "أهل الكويت  لا يعرفون إلا أميرا وشيخا واحدا هو صباح الأحمد".

وقال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إن الكويتيين مخيرون بين طريق القانون والدستور أو الفوضى، وناشد  المواطنين عدم الانسياق وراء  دعوات "الفوضى".

ولم يطالب المحتجون في الكويت بتغييرات سياسية جذرية كما حدث في دول عربية أخرى،  ودعوا إلى تشكيل حكومات منتخبة وليست معينة من الأسرة الحاكمة والى تشكيل أحزاب سياسية، وهي مسألة محظورة حاليا في الكويت.

وسائل المواجهة مفتوحة

وعن وسائل مواجهة إصرار النظام على موقفه، قال رئيس الحركة الديموقراطية المدنية طارق المطيري لموقع "الحرة" إن "وسائل المواجهة مع النظام مفتوحة".

وأضاف المطيري أن "جميع الوسائل السلمية المشروعة سنستخدمها، بداية من المظاهرات والاعتصامات وربما يصل الأمر إلى الإضرابات بالمؤسسات العامة كالنقل العام وغيرها".


وأكد أن تلك الوسائل مشروعة وقانونية في القانون الدولي والدستور الكويتي، متمنيا في الوقت ذاته أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد.

الجدير بالذكر أن البرلمان الكويتي قد تم حله بعد أربعة أشهر من انتخابه، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو/حزيران الماضي ببطلانه.