يعالج هاني فوزي في فيلمه "أسرار عائلية" موضوع المثلية الجنسية وهو أول فيلم مصري يتمحور على هذه القضية وقد اشترطت الرقابة في البلاد حذف 13 مشهدا منه للسماح بعرضه على ما أكد مخرجه.
وخلال عرض خاص أقامه منتج الفيلم إيهاب خليل لعدد من نقاد السينما في قاعة اجتماعات في مقر "الشركة العربية للإنتاج السينمائي" الموزعة للفيلم، أكد المخرج لوكالة فرانس برس أن "الرقابة اشترطت حذف 13 مشهدا لعرضه جماهيريا بينها مشاهد رئيسية تؤثر على المجرى الدرامي للفيلم وتفقده الكثير من قيمته الفنية".
ومن المشاهد التي يطالب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية حذفها حسب فوزي "مشهد في بداية الفيلم يعترف فيها بطل الفيلم (محمد مهران) لشقيقته بأن لديه ميولا جنسية مثلية إلى جانب مشهد ثان عندما يحمل الإبن والده مسؤولية كونه شاذا جنسيا".
والفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لهاني فوزي الذي وضع سيناريوهات العديد من الأفلام التي أثارت الجدل في المجتمع المصري ودخلت تاريخ السينما المصرية مثل "بحب السيما" و"أرض الأحلام"، كذلك فان الفيلم هو أول سيناريو للكاتب محمد عبد القادر الذي يؤكد أنه "استند إلى قصة واقعية في كتابة سيناريو الفيلم".
وأطلق منتجو الفيلم حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتعريف بالفيلم والتواصل مع مؤيدي ورافضي الفكرة، وهذه بعض التدوينات
ويصور الفيلم عائلة يغيب عنها الأب لفترة طويلة بسبب ظروف العمل وأم متسلطة وابن يعترف لشقيقته بميوله الجنسية المثلية وأخ أكبر يتعامل مع الجميع بعدوانية.
ويتبين أن بطل الفيلم يتعرض في طفولته لاعتداء جنسي من قبل شقيقه الأكبر الذي سبق أن أعتدى عليه السائق الذي يعمل لديهم.
والفيلم هو الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية الذي يدور خطه الدرامي من البداية حتى النهاية حول العلاقة المثلية في حين كانت المثلية الذكرية أو النسائية تظهر أحيانا في بعض الأفلام كمشاهد عابرة مثل "حمام الملاطيلي" و"عمارة يعقوبيان" و"ذيل السمكة" و"حين ميسرة".
ويعتبر إنتاج فيلم كهذا في مصر والعالم العربي خطوة شجاعة لأن هذه العلاقات تبقى ضمن المسكوت عنه رغم أن الجميع يعلم بوجودها وقد يتعرض أطرافها لحكم أخلاقي ويعتقلون ويحاكمون باعتبار أن هذه العلاقة تشذ عن التقاليد والأعراف.
إلا أن الفيلم لن يرضي الغرب أيضا إذ يعتبر أن المثلية مرض ولا يتعامل معها كأمر طبيعي يعبر عن ميول الشخص نفسه.
ويقدم الفيلم عدة تصورات وحلول حول المثلية الجنسية تنطلق جميعها من اعتبارها حالة مرضية في المجتمعات الشرقية يمكن معالجتها من خلال وجهة نظر أربعة اطباء متخصصين في علم النفس.
فثمة طبيبة تتعامل مع بطل الفيلم باحتقار على أساس حكم أخلاقي مسبق في حين يرى طبيب ثان أن الحالة موقتة وتزول مع التقدم في العمر والخروج من مرحلة المراهقة وآخر يرى أن الحل هو بالسفر إلى أماكن أخرى تعترف بحقوق المثليين، ويرى طبيب رابع أن الموضوع مرتبط بقرار الفرد بأن يستمر على وضعه أو أن يتخذ خطوات باتجاه التغيير.
وفي اتصال هاتفي معه بعد مشاهدة الفيلم رفض عواض التعليق على اقوال المخرج والمنتج ومنها منعهما من عرض الفيلم أمام النقاد في إحدى دور العرض التابعة للشركة العربية للانتاج السينمائي مهددا باقفالها مما أجبرهما على إقامة العرض الخاص للنقاد في قاعة اجتماعات غير مجهزة للعروض السينمائية.
وأجمع النقاد الذين شاهدوا الفيلم في العرض الخاص وبينهم طارق الشناوي ومحمد عبد الرحمن وأمينة الشريف وآخرين أنه "لا يوجد أي مناظر مخلة في الفيلم حتى يشترط
حذفها من الفيلم".
ورغم رفض النقاد الذين حضروا العرض الخاص مطالبة الرقيب، فإنهم سجلوا ملاحظات على الإطار الفني للفيلم مثل التطويل في بعض الحوارات وحركة الكاميرا وعلى المبالغة في بعض المشاهد مثل مشهد اعترافات الإبن بميوله المثلية أمام الأب وكذلك المبالغة في تصوير تسلط الأم غير المبرر في الكثير من المواقف.
