أصدر البيت الأبيض بيانا أعلن فيه أن الرئيس باراك أوباما سيلجأ إلى حق النقض لوقف مشروع قانون في مجلس النواب يفرض تشديد التحريات على اللاجئين السوريين والعراقيين.

وقال البيان إن طالبي اللجوء من جميع الجنسيات، ومن بينهم  السوريون والعراقيون، يخضعون لعمليات فحص أمني دقيق وصارم وشامل، مضيفا أن الإجراءات الإضافية "وغير العملية" التي يتضمنها مشروع القانون ستؤدي فقط إلى "عرقلة" الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم وعلى رأسهم ضحايا الإرهاب.

في غضون ذلك، أكد حاكما ولايتي كولورادو وكونيتيكيت أنهما سيواصلان استقبال اللاجئين السوريين في ولايتيهما رغم المخاوف من تسلل المتشددين.

وقال حاكم كولورادو جون هيكينلوبر إن حكام الولايات لا يمتلكون الحق القانوني ولا الدستوري لمنع دخول المقيمين الشرعيين إلى ولاياتهم.

وأضاف أن العديد من العائلات السورية اللاجئة تمثل القيم الأميركية، محذرا من حدوث ضرر أكبر في حال تم رفض دخولهم البلاد.

وقال حاكم كونيتيكيت دانيل مالوي إن ولايته لن تدير ظهرها للاجئين، مشيرا إلى أنه التقى بعائلة لاجئة شابة كانت ستتوجه إلى ولاية إنديانا لكن تم تحويلها إلى ولايته.

وتأتي القرارات الأخيرة بعد تحذيرات أطلقها ساسة من أوروبا والولايات المتحدة من احتمال تسلل إرهابيين مع اللاجئين السوريين، ما أدى إلى إعلان عدد من حكام الولايات الأميركية رفضهم استقبال اللاجئين.

الأمم المتحدة تدعو لاستمرار استقبالهم

وقد شددت الأمم المتحدة على أهمية الاستمرار في استقبال اللاجئين رغم اعتداءات باريس.

التفاصيل عن هذا الموضوع في تقرير مراسل "راديو سوا" في نيويورك أمير بيباوي:

​​

المصدر: "راديو سوا"/ وكالات