تتصدر إيران لائحة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في حق القاصرين.

ويمنع القانون الدولي، بشكل مطلق، عقوبة إعدام القاصرين.

وتحظر اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة سنة 1989، تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

إيران في الصدارة

وأكد تقرير، صدر الثلاثاء، أن منظمة العفو الدولية أحصت 73 حالة إعدام في صفوف الجانحين الأحداث (القاصرين) في إيران، خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وأكدت المنظمة أنها تمكنت من تحديد أسماء وأماكن 49 مذنبا حدثا يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. وأضافت، نقلا عن الأمم المتحدة، أن 160 مذنبا حدثا، على الأقل، ينتظرون حاليا تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وحمل تقرير منظمة العفو الدولية عنوان "أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران".

وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، إن "إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة".

وأدخلت إيران، سنة 2013، تغييرات على قوانينها الجنائية، وباتت تسمح للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة بناء على سلطتهم التقديرية وتقييمهم للنمو العقلي ونضج الجانحين الأحداث عند ارتكاب الجريمة.

لكن منظمة العفو الدولية تعتبر هذا غير كاف، وتقول إن إيران فشلت في "احترام تعهد صدر عنها قبل أكثر من عقدين، عندما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقتضي إلغاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث بشكل كامل".

بلدان أخرى في القائمة

وتندرج ضمن قائمة الدول التي أعدمت، أو على الأقل أصدرت حكم الإعدام في حق القاصرين، كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، واليمن ومصر وسيريلانكا.

وقال مستشار قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل غارسيا بوشنيك، في مقال نشره بموقع المنظمة الحقوقية الدولية، في نيسان/ أبريل الماضي، إن "العام الماضي (2014) شهد ارتفاعا واضحا في استخدام عقوبة الإعدام من أجل جرائم ارتكبها قاصرون".

وفي منتصف العام الماضي فقط، أقدمت باكستان على إعدام رجل كان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته قبل 23 عاما.

وأعدم أفتاب بهادور بسبب جريمة تعود إلى سنة 1992، ووجهت إليه تهمة قتل امرأة وابنيها.

وخلال سنة 2014، تم النطق بأحكام الإعدام في حق قاصرين في كل من مصر وسيريلانكا، بينما أحصت منظمة العفو الدولية، خلال السنة نفسها، وجود قاصرين محكومين بالإعدام في كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، وسيريلانكا واليمن.

وفي سنة 2013، أعدم ثلاثة قاصرين في السعودية، مع احتمال وجود حالات إعدام في إيران واليمن.

وفي سنة 2012، أعدم قاصران في اليمن.

وفي 2011، أعدمت إيران ثلاثة قاصرين على الأقل.

وفي العام 2010، كانت إيران الدولة الوحيدة التي تأكد إعدامها لقاصر كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت ارتكاب جريمته.

وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية اثنين، والسودان واحدا.

ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، بإعدام أحداث.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حق القاصرين، قبل أن تقلع عن ذلك.

وقضت المحكمة العليا الأميركية، عام 2005، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي أدين بها أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.

المصدر: منظمة العفو الدولية / هيومن رايتش ووتش/ أ ف ب/ رويترز