فتحت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوفد من الكونغرس الأميركي الثلاثاء، باب التكهنات حول موقف الرئاسة المصرية من ملف الحريات في مصر، عندما قال إن حقوق الإنسان في بلده لا يجب تناولها من منظور غربي.
نشطاء ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان اعتبروا أن هذا الموقف يحمل "مؤشرات مقلقة" حول مستقبل الحريات العامة في مصر، وفقا لما نقلته صحيفة الإندبندنت الخميس تحت عنوان: الرئيس المصري يقول إن حقوق الإنسان 'الغربية' لا تنطبق على بلاده.
وكان الرئيس السيسي قد بين الثلاثاء للوفد الأميركي الذي ترأسه النائب مايكل ماكول أن ظروف مصر تختلف عن ظروف المجتمعات الغربية، وهذا يجعل من الصعب تطبيق ذات المبادئ المتعلقة بالحريات العامة في بلاده.
وقال نيكولاس بياتشود الباحث المختص في الشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية للصحيفة، إن الرئيس السيسي "يجب أن يتوقف عن تقديم الأعذار لما تقوم به سلطاته من تصرفات أدت إلى انهيار حالة الحريات وحقوق الإنسان في البلاد".
وجاءت تصريحات السيسي هذه بالتزامن مع الأزمة القائمة بين نقابة الصحافيين المصريين ووزارة الداخلية، بعد اقتحام رجال الأمن مقر النقابة، التي يطالب أعضاؤها بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وتقديم الرئاسة المصرية اعتذارا واضحا عن تصرفات رجال الأمن.
وركزت الصحافة المصرية في عناوينها لتغطية الخبر على أن السيسي أكد للوفد الأميركي التزام حكومته بـ"مواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء قيم الديمقراطية".
وعرض الرئيس السيسي في خطاب الخميس المنجزات "غير المسبوقة" التي حققتها الدولة المصرية في الجوانب الاقتصادية، ولم يتطرق إلى مطالب نقابة الصحافيين وأزمتها مع وزارة الداخلية، أو الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية بشأن مزاعم انتهاكات ضباط الأمن.
وانتخب السيسي القائد السابق للجيش بأغلبية ساحقة رئيسا للبلاد في أيار/مايو 2014 متمتعا بشعبية جارفة إثر إطاحة الجيش بسلفه محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
المصدر: موقع الحرة
