مرر مجلس النواب المغربي قانونا يضع تشريعات خاصة بشروط تشغيل العاملات في المنازل، لعل أبرزها تخفيض سن القاصرات المخول لهن بالعمل إلى 16 سنة عوض 18 سنة.
وخيب هذا التصويت أمل جمعيات حقوقية تدافع عن حقوق الخادمات في أن تتراجع الحكومة المغربية عن البند الذي تضمنته المادة السادسة في التشريع الجديد، وألا يشتغلن في أي منزل إن لم يتجاوز عمرهن 18 عاما.
وغاب نواب من حزب التقدم والاشتراكية اليساري عن جلسة التصويت على القانون، ما شكل إحراجا لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، فيما كال نواب معارضون اتهامات للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بدفعه لقاصرات لا يتجاوز عمرهن 16 سنة للعمل في البيوت، في ظروف يعتبرونها غير إنسانية وتهين كرامتهن.
وتفاعل مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي مع القانون الجديد، وقارنت الناشطة الحقوقية رقية أشمال بنوده مع تشريعات دولية تؤطر الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العمال المنزليون.
فيما اختار فنانون توجيه رسالة معارضة للتشريع على حساباتهم في فيسبوك:
وحاول الصحافي المغربي يونس مسكين من جانبه رصد جذور هذا القانون، وربطه بضغوط المنظمات الدولية على المغرب.
تشريعات دولية
وتناقل معارضون للتشريع الذي أقره مجلس النواب على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي مقتطفات من بنود اتفاقيات دولية، أبرزها مادة تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم 189، تدعو كل دولة إلى اتخاذ تدابير تضمن ألا يحرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون سن الـ 18 عاما من مشاركتهم في التعليم أو التدريب المهني.
وتطالب هذه الاتفاقية أيضا كل دولة بحماية القاصرين من جميع أشكال الإساءة والعنف.
وكانت منظمة يونيسيف قد دعت المغرب في شباط/فبراير من هذا العام إلى رفع سن تشغيل القاصرين إلى 18 سنة، معتبرة أنهم يعملون في "ظروف مزرية".
وتناولت المنظمة الدولية بنودا تتضمنها الاتفاقيتان 182 و138 الخاصتان بحقوق الطفل تستعرض معايير المعاملة السيئة التي تتعرض لها قاصرات في البيوت، والطريقة غير الإنسانية التي يتعرضن لها على يد رب العمل.
المصدر: موقع قناة الحرة