تتسبب الرشى وغيرها من عمليات الاحتيال في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية، وتقوض السياسات الحكومية.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الأربعاء، فإنالرشى تستهلك نحو ترليوني دولار من اقتصاد العالم سنويا في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في كلمة ستلقيها أمام القمة العالمية لمكافحة الفساد التي ستعقد في لندن الخميس: "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فإن التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر أثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل".
وفي تغريدة للبنك الدولي، فإن "واحدة من كل ثلاث شركات تواجه قيودا بسبب الفساد":
وأضافت لاغارد أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن"، مشيرة إلى أن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة.
ورفضت لاغارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة، وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.
وأوضحت لاغارد أن رفع رواتب الموظفين الحكوميين وسيلة أثبتت فعاليتها في محاربة الفساد في عدد من الدول، إلى جانب إنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من أكبر دافعيها.
وقال التقرير إن كلفة الرشى لوحدها تزيد على اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية، ما يعني أنها لا تسهم في النمو.
وأضاف التقرير أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، ويبعد المستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: وكالات