في صباح 19 من آب/ أغسطس عام 1991، أعلنت وسائل الإعلام في الاتحاد السوفياتي حالة الطوارئ في البلاد وانتقال السلطة إلى "لجنة الدولة لحالة الطوارئ"، بداعي أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف غير قادر على ممارسة مهامه الرئاسية.
كان ذلك انقلابا على غورباتشوف من قبل مسؤولين سوفياتيين كبار من بينهم وزير دفاعه دميتري بازوف ووزير الداخلية بوريس بوغو ورئيس الاستخبارات فلاديمير كريوتشكوف.
أعلن القادة دخول القوات إلى موسكو، وتم حظر التجوال في المدينة في 20 من آب/ أغسطس، بينما كان غورباتشوف قيد الإقامة الجبرية في شبه جزيرة القرم.
أسباب محاولة الانقلاب
قبل هذه الأحداث بنحو ثلاثة أشهر، كان الشعب قد وافق على الحفاظ على كيان الاتحاد السوفياتي باستثناء ست جمهوريات كانت قد قررت الانفصال.
اتفق غورباتشوف مع رؤساء الجمهوريات التسع المتبقية على إنشاء اتحاد فدرالي غير مركزي للحفاظ على كيان الاتحاد السوفياتي في مقابل الاعتراف باستقلال هذه الجمهوريات، الأمر الذي لم يرق لكبار القادة في الدولة وفي الحزب الشيوعي.
صعود نجم "يلتسن"
تزعم الرئيس السابق لجمهورية روسيا بوريس يلتسن معارضة هذا الانقلاب، وتوجه رفقة مساعديه إلى مبنى الحكومة الروسية قلقين مما قد ينتج عن هذه الأحداث، لكنهم وجدوا حشودا من الروس يطوقون المبنى لحمايته من دبابات الجيش.
ودعا يلتسن الشعب الروسي إلى رفض "لجنة الطوارئ والدفاع عن الديموقراطية" في روسيا، ووقع قرارا بعدم شرعية اللجنة.
وعلى الرغم من أن لجنة الطوارئ فرضت قبضتها على الإعلام في روسيا، إلا أن يلتسن دفع مصوره الشخصي ديمتري سوكولوف إلى إيجاد طريقة لإرسال صور الدبابات إلى وكالات الأنباء الدولية.
اضطر قادة الانقلاب إلى إعطاء أوامر للقوات بالانسحاب أمام الحشود الشعبية التي طوقت مبنى الحكومة وعاد غورباتشوف إلى موسكو وتم اعتقال قادة لجنة الطوارئ.
خرجت المزيد من الجمهوريات من الاتحاد السوفياتي بعد محاولة الانقلاب، وبعد شهور قليلة أعلنت روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا حل الاتحاد، وأصبح يلتسن أول رئيس روسي.
دروس غورباتشوف
تحدث غورباتشوف مع وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس TASS الأربعاء عن الدروس التي يجب تعلمها من هذه الأحداث، قائلا إن الخطط التي تهدف لإزاحة الحكومات الشرعية عن مسارها الطبيعي هو أمر لا يجب أن يقبل.
وأضاف غورباتشوف، في الذكرى الـ25 لمحاولة إطاحته، "مثل هذه المحاولات يكون لها نتائج كارثية، فبغض النظر عن المشاكل التي تعاني منها، من الضروري البقاء في الإطار الدستوري والديموقراطي".
قرر مجلس النواب الروسي "الدوما" عام 1993 العفو عن منفذي الانقلاب، الأمر الذي لم يعجب غورباتشوف.
وقال غورباتشوف إنه لمن المؤسف أن التحقيق قد أغلق في قضية تتعلق بقتل العديد من المواطنين.
المصدر: أسوشيتد برس/ تاس (بتصرف)