علما أميركا والسعودية
علما أميركا والسعودية | Source: Courtesy Photo

في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، رفض مجلس النواب الأميركي الفيتو الرئاسي ضد تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يسمح للأميركيين بمقاضاة السعودية على خلفية هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وعلى الرغم من اعتبار أوباما أن هذا القانون "سيكون له تأثير يضر بالأمن القومي للولايات المتحدة"، إلا أن مجلس الشيوخ اتخذ قرارا وصفه محللون بأنه "سياسي" أكثر منه "قانوني".

العواقب السياسية المحتملة 

تشير مجلة باسيفيك ستاندرد الأميركية إلى أن هذا القانون سيعيد تعريف مفهوم الحصانة السيادية للدول بالنسبة للقانون الأميركي، وهو ما يعني تغيير العلاقة بين الحكومات والأفراد، ما سيؤدي إلى التأثير على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويكمل كاتب المقال كاميرون هوود أنه لطالما اقتصرت السياسة الخارجية على ممثلي البلاد الرسميين، ولم تؤثر عليها القرارات الفردية للأشخاص.

وفي مقال رأي بموقع "سي. أن. أن" يشير أستاذا الحقوق جاك غولدسميث وستيفن فلاديك إلى أن الحكومة الأميركية قد تستطيع إيقاف القضايا التي يرفعها مواطنون أميركيون على السعودية، وأنه لابد من إثبات "ضلوع السعودية المباشر" في أحداث سبتمبر، كما أنه لا توجد طريقة قانونية أو سياسية يمكن من خلالها "إجبار" السعودية على الامتثال لأحكام ضدها أو دفع تعويضات.

هل سيتأثر التعاون الاستخباراتي بين البلدين؟

وتتبادل الولايات المتحدة مع السعودية معلومات استخبارية في عدة مناطق كاليمن، بحسب وكالة رويترز. وقد يؤدي هذا القانون إلى جعل التعاون الأمني محل شك.

ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية مواصلة التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة بعد اتخاذ الأخيرة "موقفا عدائيا كهذا".

وقد يؤدي قانون العدالة ضد رعايا الإرهاب إلى أخذ إجراءات قانونية مماثلة بمحاكم دول أخرى تستهدف المواطنين الأميركيين. 

ويرى محللون أن التعاون الأمني قد يصبح موضع شك، إضافة إلى مجالات تعاون أخرى أبرزها المال والاقتصاد.

 

المصدر: أ ف ب/وسائل إعلام أميركية

مقاتلو الحشد في إحدى مناطق الأنبار- أرشيف
مقاتلو الحشد في إحدى مناطق الأنبار- أرشيف

قال مسؤول أميركي إن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل 21 من عناصر الحشد العشائري العراقي فجر الأربعاء شرق القيارة، يرجح أنها للتحالف الدولي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله إن التحالف ضد التنظيم "أقر بأنه قتل على الأرجح من طريق الخطأ" عناصر في الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية في غارة الأربعاء، مشيرا إلى أن "العسكريين لا يزالون يجمعون معلومات" عن الوقائع.

تحديث (13:00 ت.غ)

أعلن مسؤولون عراقيون مقتل 21 عنصرا من مقاتلي الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية في غارة جوية فجر الأربعاء في شرق بلدة القيارة بمنطقة جنوب مدينة الموصل.

وقال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي قائد مقاتلي الحشد العشائري، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المقاتلين تمكنوا من صد هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش في المنطقة، مشيرا إلى أنهم تعرضوا للقصف أثناء تجمعهم عند انتهاء القتال.

وأكد وزير الزراعة العراقي فلاح حسن الزيدان من جهته، مقتل مقاتلي الحشد العشائري وتوقيت الضربة التي وقعت قرب القيارة التي استعادتها القوات العراقية من أيدي داعش في آب/أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة العراقية إن الغارة جاءت بطريق الخطأ بسبب الاعتقاد بأن مقاتلي الحشد متشددون، لكن لم يتسن التحقق مما إذا كانت الطائرات التي نفذت الهجوم تابعة لسلاح الجو العراقي أم للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات ضد داعش في العراق منذ عام 2014، كما يستهدف الجيش العراقي المتشددين بطائراته الحربية ومروحياته.

وتأتي الغارة فيما تستعد القوات العراقية لاستعادة الموصل، كبرى مدن شمال العراق التي سقطت في يد داعش في حزيران/ يونيو 2014.

المصدر: وكالات