علما مصر وإيران
علما مصر وإيران | Source: Courtesy Image

سجلت الأيام الأخيرة توترا في العلاقات المصرية السعودية بعد "توجه وزير البترول المصري طارق الملا الأحد إلى إيران لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة"، وفقا لوكالة رويترز. 

وقال مصدر رافق الوزير إلى المطار إن الملا سيلتقي مسؤولين إيرانيين لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران، الأمر الذي نفاه الوزير المصري لاحقا. 

كما أعلنت القاهرة الاثنين أنها لن تتسلم دفعة جديدة من شحنات النفط من أرامكو السعودية "إلى حين إشعار آخر". 

وصرح الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أنه "من حق الإخوة في مصر أن يشتروا نفطهم من حيثما أرادوا وحصلوا منه على سعر جيد"، مضيفا أن "مصر بحاجة لنفط ويجب أن تحصل عليه من السوق".​​

​​​وترى صحيفة "المصريون" أن العلاقات المصرية – السعودية تسير إلى طريق "اللاعودة"، إذ أن البلدين عاجزان عن "وضع أسس تسمح لهما بالاختلاف في ملفات بعينها".

وأطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاغ #تقارب_مصري_إيراني للإدلاء بآرائهم حول خبر الزيارة المصرية لإيران وتأثيرها على العلاقات المصرية-السعودية.

وما بين مؤيد لرغبة مصر في البحث عما يدعم اقتصادها، ومعارض لأي تقارب بين البلدين، تنوعت آراء المغردين، وهنا جانب منها:

​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

​​​​

​​

المصدر: موقع الحرة

جزيرتا تيران وصنافير
جزيرتا تيران وصنافير

رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء اعتراضا قدمته الحكومة المصرية بشأن تنفيذ الحكم الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بانتظار قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

ورفضت المحكمة طلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته في حزيران/يونيو الماضي، وقررت تغريمهما مبلغ 800 جنيه (50 دولارا أميركيا).

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قررت الاثنين تأجيل الطعن المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

تحديث (الاثنين 7 نوفمبر 15:43 ت.غ)

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة قد ألزمت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، بتقديم نسخة أصلية من خريطة عام 1906 والتي تقول الحكومة إنها تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقدم محامي هيئة قضايا الدولة عن طريق الخطأ خريطة تعود لعام 1928 تثبت مصرية الجزيرتين، قبل أن يطالب المحكمة بشطبها من حافظة المستندات، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

تحديث (15:44 ت.غ)

تنظر المحكمة الإدارية العليا المصرية الاثنين في الطعن المقدم من الحكومة في حكم قضائي سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي " تيران وصنافير".

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بعد أن ألزمت المحكمة في جلسة سابقة، هيئة قضايا الدولة بتقديم النسخة الأصلية من خريطة عام 1906 الخاصة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بتوقيف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.

وأثار هذا الإعلان حفيظة الشارع المصري الذي اتهم الحكومة التي وقعت مع السعودية اتفاقية لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين للسعودية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية/موقع الحرة