لاجئون من الروهينغا في منطقة بين بورما وبنغلادش
لاجئون من الروهينغا في منطقة بين بورما وبنغلادش

في ظل تفاقم أزمة الروهينغا في بورما واستمرار معاناة أقلية تقول الأمم المتحدة إنها من الأكثر اضطهادا في العالم، تتواصل الدعوات إلى حل للأزمة الإنسانية وحماية مئات الآلاف المعرضين للجوع والموت.

وأعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدات لمواجهة الأزمة ودعت السلطات في بورما إلى العمل على حلها.

وفي ما يلي أبرز الجهود الأميركية لمساعدة الروهينغا:

  • الولايات المتحدة خصصت 32 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لتلبية الحاجات الطارئة للروهينغا الفارين إلى بنغلادش والمناطق التي تحتضنهم هناك، والنازحين داخل ولاية راخين التي يهربون منها.
  • المساعدات الأميركية للنازحين داخل بورما واللاجئين من هذا البلد إلى دول الجوار بلغت حوالي 95 مليون دولار خلال السنة المالية 2017.
  • واشنطن تقول إن المساعدات الأميركية تشكل حوالي ربع ما أعلنت المنظمات الإنسانية الدولية الحاجة إليه لمواجهة الأزمة الإنسانية للروهينغا، وأن الدول الأخرى ستغطي الثلاثة أرباع المتبقية. 
  • الدعم الأميركي سيوفر ملاجئ طارئة، وأمنا غذائيا، ودعما نفسيا وغيرها لهؤلاء.
  • الولايات المتحدة دعت قوات الأمن البورمية إلى الالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن مهاجمة مدنيين أبرياء خلال تصديها للمسلحين.
  • واشنطن حثت حكومة بورما على إنهاء العمليات العسكرية في راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتعهد بمساعدة المدنيين على العودة بسلام إلى منازلهم.
  • البيت الأبيض حث الحكومة في بورما على السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى المناطق المتضررة. 

وتقول الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في أجزاء من بنغلادش هرب إليها مئات آلاف اللاجئين من الروهينغا يتدهور، ما يجعل وتيرة أزمة هؤلاء من الأسرع اتساعا في السنوات الأخيرة. 

وهناك ما لا يقل عن 240 ألف طفل بين اللاجئين حوالي 36 ألفا منهم لا يتجاوزون العام الواحد من العمر، في حين هناك 52 ألف امرأة حامل ومرضعة بينهم، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

أطفال ضمن اللاجئين الروهينغا

​​

وفر أكثر من 400 ألف من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس/ آب عندما اندلعت دوامة عنف جديدة في راخين إثر شن جماعة متمردة سلسلة هجمات على مراكز للشرطة في الولاية.

ورد الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لانتهاكات على أيدي العسكريين وميليشيات إثنية مناوئة للأقلية المسلمة، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: الخارجية الأميركية/ موقع الحرة

لاجئون من أقلية الروهينغا البورمية في مخيمات ببنغلادش
لاجئون من أقلية الروهينغا البورمية في مخيمات ببنغلادش

استنكرت المستشارة البورمية أونغ سان سو تشي جميع انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها، وقالت في كلمة ألقتها الثلاثاء إن كل المسؤولين عن تلك الانتهاكات سيحاكمون.

وأوضحت في كلمتها الأولى إلى الشعب منذ اندلاع أزمة الروهينغا في ولاية راخين في الـ25 من آب/أغسطس الماضي، أن الحكومة البورمية "لا تخشى تدقيقا دوليا" في القضية، ودعت الدبلوماسيين إلى زيارة منطقة الصراع، إذ إن معظم قرى الأقلية المسلمة "لم تتأثر" بالأحداث.

وأبدت المستشارة التي تقود فعليا الحكومة، استعداد بورما لبدء تحقيق في الأزمة التي تسببت بنزوح أكثر من 410 آلاف مدني إلى بنغلادش، وإجراءات التحقق من الهويات لتنظيم عودة من يرغب منهم.

المستشارة البورمية أونغ سان سو تشي في كلمتها الثلاثاء

​​وأعلنت سو تشي التزام بورما بتنفيذ توصيات لجنة دولية سلمت تقريرها في تموز/يوليو الماضي.

واندلعت أعمال العنف الأخيرة إثر شن مسلحين من الروهينغا هجمات على نحو 30 مركزا للشرطة في راخين غرب بورما، ثم قيام الجيش بحملات عسكرية ردا على هذه الهجمات..

وتسبب هذا الرد العسكري بنزوح نصف سكان الولاية من الروهينغا الذين اضطروا للتوجه الى بنغلادش  حيث يعيشون في احد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم. كما نزح أيضا نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس في راخين إلى مناطق أخرى داخل بورما بعد استهدافهم، كما يقولون، من قبل "جيش انقاذ روهينغا اراكان".

وتعرضت سو تشي، حاملة جائزة نوبل، إلى انتقادات خارج بلادها لفشلها في إدانة جنرالات الجيش، الذين تتشارك معهم السلطة.

ووصفت الأمم المتحدة قبل أسبوعين ما يجري في راخين بعملية تطهير عرقي.