يحل يوم المرأة العالمي الخميس في حقبة غير مسبوقة شهدت تغييرات كبيرة في المنطقة العربية لتمكين النساء وإعطائهن بعضا من الحقوق التي حرمن منها لعقود، على الرغم من الحاجة للمزيد.
ولعل التغييرات التي شهدتها السعودية أبرز التحولات الإيجابية للمرأة في المنطقة مع اعتماد المملكة في الأشهر الأخيرة سلسلة إجراءات لتخفيف بعض القيود التي تفرضها على النساء ومنحهن حريات كانت حتى فترة قريبة على الأرجح ضربا من الخيال.
فقد سمح للسعوديات بدخول الملاعب لحضور فعاليات رياضية اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي، فيما سمح لهن بقيادة السيارات بدءا من حزيران/يونيو المقبل وذلك بعد منع أزلي وتحدي الكثيرات للأعراف في المملكة واعتقال أخريات.
وعلى مستوى الحقوق الاجتماعية، أعلنت المحكمة العليا في المملكة مبدأ قضائيا يعطي للمرأة حق فسخ زواجها أو ما يسمى "الطلاق للكراهية" إذا لم تعد تطيق العيش مع زوجها، وتم أيضا وقف فرض بيت الطاعة، والسماح للنساء بإطلاق عمل تجاري من دون موافقة ولي أمر.
وتحاول الحكومة، ضمن "رؤية 2030"، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.
في الأردن، أخيرا تم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته. وإن كانت الخطوة أخذت وقتا طويلا ورغم مطالبة حقوقيات بمراجعة المزيد من التشريعات المتصلة بقانون العقوبات مثل قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة 157 المتعلقة بإثبات النسب، إلا أنه تقدم يبقى إيجابيا.
اقرأ أيضا: المساواة بين الجنسين.. تعرف على ترتيب الدول العربية
قيادة المرأة للسيارة وأمور أخرى حرمها رجال الدين ثم حللوها
العراق يسعى من جانبه للانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فيما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة "شراكة المسؤولية الفعلية" بالتعاون بين ست منظمات إنسانية لوقف العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن خصوصا خلال الأزمات.
وفي شمال إفريقيا، صادق كل من المغرب وتونس على قانون يناهض العنف ضد المرأة. ويتضمن القانون التونسي 43 فصلا يلغي الـ15 منها الأحكام السابقة المتعلقة بالعقوبات على المتحرش والمغتصب وتعويضها بأحكام جديدة تتراوح بين السجن 20 عاما ومدى الحياة لمرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا من دون قصد القتل، والذي نتج عنه موت.
القانون المغربي يضم عقوبات تنتظر المتحرشين وتشمل السجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا تعلق الأمر بممارسة هذه الجرائم من طرف زميل في العمل أو مكلفين بالأمن العام، بالإضافة إلى فصول أخرى مرتبطة بالإكراه على الزواج والسب والقذف في حق النساء.
#أنا_أيضا"
وجدت النساء في المنطقة العربية صوتا لفضح أشكال التحرش الجنسي الذي يتعرضن له حتى في أقدس الأماكن لدى المسلمين.
وساهمت حملة MeToo التي انطلقت في الولايات المتحدة في إظهار أن التحرش مشكلة حاضرة في حياة معظم النساء.
وتحول هاشتاغ MeToo# إلى "#أنا_أيضا" وكذلك "#أنا_كمان" لمناقشة الظاهرة التي يكاد لا يخلو منها أي مجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغض النظر عن الطبيعة المحافظة للمنطقة.
اقرأ أيضا: نساء يكسرن حاجز الصمت.. التحرش الجنسي في مكة
التحرش الجنسي وثقافة لوم الضحية!
ويعد اليوم العالمي للمرأة فرصة للتضامن مع أولئك المناضلات اللائي يحاربن من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبهذه المناسبة، تنظم الأمم المتحدة في المنطقة العربية حملة باستخدام الواقع الافتراضي تعمل من خلالها على وضع رجال وصبية مكان النساء في مواقف تتعلق بالعنف الجنسي والأبوة.