استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به في مجلس الأمن الدولي لوقف مشاريع قرارات تتعلق بالشأن السوري وحماية حليفها، نظام الرئيس بشار الأسد.
وهذه قائمة بأبرز المحطات التي استخدمت فيها روسيا هذا الحق:
بعد شهور قليلة من اندلاع الاحتجاجات في 2011، عطلت روسيا في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام مشروع قرار تقدمت به الجامعة العربية ودول أوروبية، وطالب بـ"وقف انتهاكات حقـوق الإنسان.. واستخدام القوة ضد المدنيين".
وفي شباط/فبراير 2012 أحبط فيتو روسي صيني مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ودول أوروبية والجامعة العربية طالب بـ"سحب جميـع القوات العسكرية من المدن والبلدات، وضمان حرية التظاهر السلمي".
وفي تموز/يوليو 2012، عطلت روسيا والصين مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا بشأن وقف العنف في سورية، وتمديد مهمة المراقبين الدوليين.
في أيار/مايو 2014 عطلت روسيا مشروع قرار يتعلق بإحالة ملف الحرب السورية للمحكمة الجنائية الدولية، ما كان سيمهد لملاحقة مسؤولين في النظام السوري عن ارتكابهم جرائم حرب.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016 صدر فيتو روسي آخر ضد مشروع اقترحته فرنسا وكان يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، وفرض حظر للطيران في أجوائها.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 عطلت موسكو وبكين مشروع قرار طالب جميع الأطراف المتقاتلة في حلب بهدنة مدتها سبعة أيام.
في شباط/فبراير 2017، صدر فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على النظام السوري بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيماوية ثلاث مرات في الفترة بين 2014 إلى 2015.
وفي نيسان/أبريل من العام ذاته، عطل البلدان مشروع قرار آخر دعمته واشنطن ولندن وباريس كان يسعى إلى تعزيز الجهود الخاصة بإجراء تحقيقات حول الهجوم الكيماوي على خان شيخون في إدلب، والذي أسفر عن مصرع حوالي 70 شخصا.
وفي شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2017، لجأت روسيا ثلاث مرات للفيتو ضد تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
وفي 10 نيسان/أبريل 2018، استخدمت موسكو هذا الحق لمنع إصدار قرار لمجلس الأمن كان سيفضي إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وجاء ذلك بعد الهجوم الكيميائي على دوما.
وكان ذلك هو الفيتو الـ12 لروسيا في مجلس الأمن بشأن الملف السوري منذ بدء النزاع في عام 2011.