سجنت السلطات الصينية أو أخفت قسريا 338 مثقفا على الأقل من أقلية الأويغور منذ نيسان/أبريل 2017 ضمن حملتها المستمرة ضد الأقلية المسلمة في منطقة "تركستان الشرقية" (إقليم شينجيانغ)، حسب تقرير لمؤسسة "مشروع حقوق الإنسان للأويغور" في واشنطن.
ووفقا للتقرير ذاته، تأكدت وفاة خمسة أشخاص خلال احتجازهم، لكن العدد الكلي للمثقفين الذين قضوا خلال فترة سجنهم لا يمكن التأكد منه.
ومؤسسة "مشروع حقوق الإنسان للأويغور" هي مؤسسة غير ربحية أسسها "اتحاد الأويغور الأميركيين" في 2004 للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها الأقلية على يد الحكومة الصينية.
وقبل نيسان/أبريل 2017 واجه عدد من مثقفي الأويغور أيضا أحكاما بالسجن.
وحسب تقرير المؤسسة تتنوع وظائف هؤلاء المثقفين كالآتي:
- 96 طالبا
- 61 أستاذا جامعيا
- 57 عاملا بالإعلام
- 32 كاتبا وشاعرا
- 21 ممثلا ومخرجا ومغنيا
- 21 معلما
- 16 طبيبا وباحثا في المجالات الطبية
- 15 مهندس حاسوب
- 15 غير محدد مهنتهم
- ثلاثة رسامين ومصورين
ويعتبر تقرير المؤسسة أن استهداف المثقفين يهدف إلى "طمس هوية أقلية الأويغور".
والعام الماضي تسربت تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستهدف أقلية الأويغور المسلمة في المنطقة الواقعة شمال غرب الصين والتي تتشارك بحدود مع باكستان وأفغانستان.
وتفرض الصين قيودا مشددة على حياة الأقليات المسلمة في المنطقة باسم مكافحة الارهاب والتيارات الانفصالية.
وواجه الاويغور في الصين عملية مراقبة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى مليون منهم يحتجزون في معسكرات اعتقال.
من هم الأويغور؟
تعود أصول أقلية الأويغور المسلمة إلى الشعوب التركية، وهم يشكلون 45 في المئة (نحو 11 مليون شخص) من سكان إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقع غرب البلاد ويخضع لحكم ذاتي.
سيطرت الصين بشكل كامل على الإقليم عام 1949، ومنذ ذلك التاريخ انتقل عدد كبير من قومية "هان" الصينية للعيش في "شينجيانغ" الذي كان يسمى سابقا "تركستان الشرقية".
يتهم الأويغور الصين بشن حملة ضدهم، بينما تقول بكين إن الأقلية تنتهج حملة عنف من أجل الاستقلال.
ومؤخرا اتخذت بكين عدة إجراءات من شأنها منع الأويغور من ممارسة الشعائر الدينية من بينها منع الطلاب والمعلمين والموظفين من الصيام في شهر رمضان، كما يخضعون لرقابة مشددة.
وتقول منظمات حقوقية إن الصين أنشأت معسكرات لتعليم الأويغور اللغة الصينية.
وكان مشرعون أميركيون قد طرحوا مشروع قانون يعاقب الصين بسبب الانتهاكات بحق الأويغور.