تصاعد الضغط على طهران مع إعلان واشنطن الخميس إنهاء الإعفاءات التي كانت منحتها لثماني دول لتتمكن من استيراد النفط الإيراني.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تسعى من وراء ذلك إلى "تصفير" صادرات النفط الإيراني لتجفيف المصدر الرئيسي لتمويل الدولة "وحرمان النظام من العائدات التي يحتاج إليها لتمويل الإرهاب والحروب في الخارج".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر لكنها منحت ثماني دول في البداية إعفاء مدته ستة أشهر.
والدول الثماني هي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان.
ماذا يعني ذلك؟
واعتبارا من الخميس ستخضع هذه الدول للقرار الأميركي القاضي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، باستثناء "التحويلات الإنسانية".
وتقول الولايات المتحدة إن العقوبات، ومنذ فرضها العام الماضي، تسببت في حرمان إيران من نحو 10 مليارات دولار.
وانخفضت صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يوميا من أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا قبل إعادة فرض العقوبات.
تأثير العقوبات
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات الأميركية على طهران بانكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام و 3.6 في المئة العام المقبل.
وتواجه إيران انكماشا منذ 2018، وأفاد صندوق النقد الدولي بأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 3.9 في المئة العام الفائت، متوقعا تراجعه بنسبة 6 في المئة هذا العام.
ويعاني الاقتصاد الإيراني أصلا من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل بـ"الأصول السامة (أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع أم الشراء)".
وأدى فرض العقوبات إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 51.4 في المئة على مدى عام.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في وقت سابق تعليقا على مبيعات النفط الإيراني "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع".
وأكد بومبيو أن البيت الأبيض يهدف إلى حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار سنويا.
وبلغت الصادرات الإيرانية 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في نيسان/ أبريل 2018، وهو الشهر الذي سبق انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.