دخلت حيز التنفيذ الجمعة زيادة في الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة فرضتها واشنطن على واردات من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.
ومنذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من البضائع في الاتجاهين، ما أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.
وكان الرئيس دونالد ترامب فرض أولا في آذار/مارس 2018 رسوما جمركية على الفولاذ والألمنيوم من الصين، ثم على سلع بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية في الصيف الماضي.
ويحذر اقتصاديون في جميع أنحاء العالم ومؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي، منذ أشهر، من أن حربا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى صدمة خارج حدود البلدين.
ويرى هؤلاء أن الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذته إلى حد كبير المبادلات التجارية في العالم.
وستشمل الزيادة الجديدة مختلف السلع المصنعة في الصين مثل المعدات الكهربائية والآليات وقطع السيارات والأثاث والأحذية ولعب الأطفال.
كيف ستتأثر الصين؟
وقال المستشار في البنك المركزي الصيني ما جون لصحيفة فايننشال تايمز إن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها واشنطن والرد الصيني في المقابل، سيخفض نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 نقطة مئوية.
وأظهرت أرقام التجارة الخارجية الأميركية في آذار/مارس 2019 التي نشرت الخميس، أن العجز في السلع مع الصين تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ليبلغ 28.26 مليار دولار.
ومن شأن تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين في مستوى السلع بنسبة 6.16 في المئة، مع تراجع الواردات الأميركية من السلع الصينية، أن يعزز استراتيجية واشنطن القائمة على الضغط الأقصى على بكين.
والقطاع الأكثر تأثرا من الواردات الصينية بأحدث زيادة للرسوم هو فئة تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار دولار.
وتضم هذه الفئة أجهزة مودم الإنترنت وأجهزة التوجيه (راوتر) وأجهزة أخرى لنقل البيانات، تليها لوحات الدوائر المطبوعة البالغة قيمتها نحو 12 مليار دولار والمستخدمة على نطاق واسع في منتجات مصنعة في الولايات المتحدة.
كما تتصدر قائمة المنتجات الخاضعة لزيادة الرسوم الجمركية، الأثاث ومنتجات الإضاءة ومكونات السيارات والمكانس الكهربائية ومواد البناء.
المستهلك الأميركي
وتعول واشنطن على اقتصاد أميركي قوي يمكنها من الوقوف بوجه تأثير كلفة ضرائب الاستيراد بشكل أفضل من الصين التي شهد نموها تباطؤا.
ووفقا لتحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي فإن زيادة التعرفة الجمركية ستجعل أجهزة آيفون وألعاب الأطفال والأحذية أكثر تكلفة، وقد تؤدي إلى فرض ضريبة بنسبة 25 في المئة على كل شيء آخر تقريبا تستورده الولايات المتحدة من الصين.
كذلك ستؤثر الرسوم الجمركية على قائمة طويلة من الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وسماعات الأذن اللاسلكية والطائرات بدون طيار.
أصل الأزمة
وتطالب إدارة الرئيس ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها "غير نزيهة" وبـ"تغييرات بنيوية"، من شأنها إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية.
وتطلب واشنطن كذلك وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية "صنع في الصين 2025".
وتضغط الولايات المتحدة على الصين كي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية إضافة إلى خفض العجز الكبير في الميزان التجاري.
وبلغ العجز الأميركي مع الصين 378.73 مليارا عام 2018، ويبدو أن إدارة الرئيس ترامب مستعدة أيضا لفرض رسوم جمركية إضافيّة على كل المواد المستوردة من الصين التي بلغت قيمتها 539.5 مليار دولار في 2018.