في السودان الأضواء مسلطة على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، بعد إعلان قوى الحرية والتغيير التي تقود الحرك الشعبي موافقتها على المبادرة من حيث المبدأ.
المبادرة كان قد طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في السابع من حزيران/يونيو بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، احتجاجا على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، حسب اللجنة المركزية للأطباء الموالية للمعارضة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر لـ "موقع الحرة" إن تحالف المعارضة وافق "مئة بالمئة" على المبادرة الإثيوبية، نافيا ما يتردد عن حدوث انقسام داخل تحالف المعارضة بشأنها.
مشيرا إلى أنهم عازمون على إبلاغ الوساطة الإثيوبية بردهم رسميا خلال اجتماع يعقد الأحد.
يشار إلى أن الوسيط الإثيوبي كان من المفترض أن يلتقي قوى الحرية والتغيير السبت لكنه أجل اللقاء لمزيد من التشاور، وفق عمر.
المفاوضات السابقة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري كانت قد أفضت إلى توافق بشأن هياكل السلطة الثلاثة في الفترة الانتقالية وهي مجالس سيادة ووزراء وتشريعي.
لكن الخلاف تمحور حول نسب التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته.
ونصت المبادرة الإثيوبية على تثبيت ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الطرفين بشأن صلاحيات ومهام الهيئات الثلاث للسلطة الانتقالية ونسب توزيعها وطريقة تعيينها.
لكن المبادة أضافت بنودا جديدة:
مجلس سيادي
تشكيل مجلس سيادي من 15 عضوا سبعة يرشحهم التحالف ومثلهم يرشحهم العسكريون على أن تكون الشخصية الـ 15 مدنية يختارها الطرفان بالتوافق. على أن تكون الرئاسة دورية بمعدل 18 شهرا لكل طرف، تبدأ بالعسكر.
التحقيق في "مجزة القيادة"
نفى عمر نفيا لـ"موقع الحرة" أن تكون المبادرة قد دعت إلى تأجيل التحقيق في "مجزرة القيادة" وقال إن المبادرة أضافت نصا جديدا آخر وهو القيام بإجراءات لبناء الثقة تسبق توقيع الاتفاق.
وأضاف "وهذا ما يتسق مع مطالب قوى الحرية والتغيير عقب مجزرة 29 رمضان، حيث حددت عددا من المطلوبات اللازمة لإحياء العملية السياسية بمحاسبة المسؤولين عن تلك المجزرة".
ويقول عمر: "ما زلنا متمسكين بمطلبنا بتحقيق دولي مستقل في تلك المجزرة. المجلس العسكري أضعف دعاوى التحقيق المحلية حينما ادعى أن النائب العام ورئيس القضاء كانا جزءا من التخطيط لفض الاعتصام تحت مسمى الهجوم على منطقة كولومبيا".
مجلس الوزراء
المبادرة تنص على أن يضم مجلس الوزراء التنفيذي 17 حقيبة وزارية من التكنوقراط، يرشحون بمعيار الكفاءة.
المجلس التشريعي
أن يضم المجلس التشريعي 300 عضو يكون نصيب قوى "الحرية والتغيير" 67 في المئة والقوى السياسية الأخرى 33 في المئة.
المجلس العسكري الحاكم كان قد أكد سابقا ترحيبه وموافقته على المبادرة الإثيوبية، لكن تصريحات جديدة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أدلى بها السبت، أضفت شيئا من اللبس على ذلك الموقف، حيث قال إن المجلس العسكري لن يقبل بحصول قوى التغيير على 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي المقترح، خلال المرحلة الانتقالية.
وعلق عمر بالقول إن "المجلس العسكري يريد شرعنة الانقلاب عبر طرق عديدة منها التنصل من مجزرة القيادة العامة ومما تم من اتفاقيات سابقة، لكن التصريحات الصحفية ليست المكان لاستقاء المواقف السياسية. على المجلس العسكري أن يخبر الوسيط الإثيوبي بموقفه هذا، وحينها لكل حادث حديث".
وفي حال رفض المجلس العسكري المبادرة الإثيوبية فقد يصبح عرضة لعقوبات الاتحاد الإفريقي الذي أمهله حتى نهاية الشهر لتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.
ويشهد السودان احتجاجات شعبية منذ أشهر أفضت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، وتسلم السلطة من قبل الجيش.
وبدأ المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مفاوضات توقفت عقب فض اعتصام للمحتجين وسط الخرطوم، كان يطالب العسكر بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ومنذ انهيار المفاوضات يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.