كريم مجدي
50 مليار دولار خصصت للنهوض بالفلسطينيين وثلاث دول عربية أخرى، بحسب خطة "السلام من أجل الازدهار" الأميركية لإحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
المبلغ المقرر جمعه من خلال المؤتمر الذي يعقد الثلاثاء بالعاصمة البحرينية المنامة، سيدار من خلال صندوق يديره بنك تنمية متعدد الجنسيات.
وستتوزع المبالغ المالية على شكل 28 مليار دولار للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، و7.5 مليار دولار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.
البيت الأبيض نشر خطة "السلام من أجل الازدهار" على موقعه الإلكتروني، حيث فصلت الخطة أوجه الانفاق لمبلغ الـ28 مليار دولار المقررة للنهوض بأحوال الفلسطينيين، وهذه أهمها:
1- تنمية المواصلات: 6 مليارات و562 مليون دولار، 24%.
2- الطاقة: 2 مليار و539 مليون دولار، 9%.
3- المياه: 2 مليار و322 مليون دولار، 8%.
4- الخدمات الإلكترونية: 2 مليار، و625 مليون دولار، 10%.
5- الإصلاحات الحكومية: 3 مليار و330 مليون دولار، 12%.
6- التعليم: مليار و895 مليون دولار، 7%.
7- السياحة: مليار و450 مليون دولار، 5%.
8- الموارد الطبيعية: مليار و450 مليون دولار، 5%.
9- الخدمات الصحية: مليار و320 مليون دولار، 5%.
10- ملكية المنازل: مليار دولار، 4%.
11- الزراعة: 910 مليون دولار، 3%.
12- الصناعة: 875 مليون دولار، 3%.
13- جودة الحياة: 630 مليون دولار، 2%.
14- تطوير الأعمال: 560 مليون دولار، 2%.
15- تطوير القوى العاملة: 345 مليون دولار، 1%.
وتندرج الأموال المخصصة لهذه المشاريع تحت ثلاثة فصول تضمنتها الخطة، وحمل الفصل الأول عنوان "إطلاق الإمكانات الاقتصادية"، والذي ركز على المشاريع الاقتصادية الكبرى في القطاع العام والخاص.
أما الفصل الثاني فحمل اسم "تمكين الشعب الفلسطيني"، والذي ركزت مشاريعه على تطوير التعليم والتدريب المهني بمختلف أشكاله. وحمل الفصل الثالث اسم "تمكين الحوكمة الفلسطينية"، والذي ركز على مشاريع تطوير الحكومة الفلسطينية على مستوى الإدارة وجمع الضرائب، والقوانين، وبناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية.
ويذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى مشاريع الفصل الأول الذي حمل عنوان "إطلاق الإمكانات الاقتصادية"، وكانت توزيعها على أربعة أقسام:
1- بناء أسس التنمية والاستثمار التجاري
ويندرج تحت هذا الاتجاه أربعة محاور هي:
أ- استراتيجية الإصلاح
وتكلف المرحلة الأولى من استراتيجية الإصلاح نحو 445 مليون دولار، فيما تصل كلفة المرحلة الثانية إلى 30 مليون دولار، بمجموع 475 مليون دولار للمرحلتين.
وتركز استراتيجية الإصلاح على تعزيز القدرة القضائية على حل نزاعات الملكية، بالإضافة إلى سن القوانين لضبط الملكية الفكرية والشراكات بين القطاع العام والخاص، بجانب توفير المساعدة التقنية لتحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد.
كما يشمل القسم مشروع قاعدة بيانات تسجيل الأراضي، والذي سيضمن تسجيل ملكية الأراضي بشكل فعال عن طريق تعاون القطاع الفلسطيني العام والخاص، وسيستغرق المشروع نحو خمس سنوات لإكماله، وهو الأطول زمنيا بين جميع مشاريع هذا القسم.
ب- الموارد البشرية
ستتكلف هذه الخطة نحو مليار و500 مليون دولار، وستهتم في المقام الأول بتطوير التعليم وبناء الجامعات للفلسطينيين، وتوفير التدريب المهني للشباب والنساء الفلسطينيات. كما ستوفر الخطة منح تعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، التدريس.
ج- ريادة الأعمال والابتكار
تتكلف هذه الخطة نحو 410 مليارات دولار، ومن المقرر أن تدعم الشركات والمشاريع الناشئة من خلال بناء مراكز ابتكار لتطوير استراتيجيات تدعم مجال رواد الأعمال، بالإضافة إلى توفير تمويل للشركات الناشئة.
د- الأعمال الصغيرة والمتوسطة
تتكلف هذه الخطة نحو 650 مليون دولار، وتهدف إلى إعطاء قروض ومنح مالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الاستشارات للشركات التجارية، والنهوض بالفلاحين الفلسطينيين.
2- وصل الضفة بقطاع غزة
وتنقسم هذه الخطة إلى قسمين:
الأول: هو مشاريع الطرق والجسور التي ستكلف نحو خمسة مليارات و652 مليون دولار، وستنهض هذه الخطة بالجهاز الإداري للمواصلات، ووضع دراسة من أجل توفير شبكة مواصلات تضمن تدفق البضائع والأشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية بسلاسة.
كما ستشمل الخطة تحسينا وإصلاحا فوريا للطرق الرابطة بين غزة والضفة، وإنشاء شبكة مواصلات بين غزة والضفة الغربية، والتي قد تشمل خط سكة حديد يربط بين العديد من المدن الرئيسية في غزة والضفة الغربية، ومحطات النقل الجماعي بالقرب من المراكز الحضرية.
كما قد تشمل عملية التطوير إيصال شبكة السكك الحديد بمشروع السكك الحديدية في الأردن. وسيحدث هذا الاتصال على مراحل، مع حل مؤقت للتنفيذ في غضون عامين، بينما يستغرق تنفيذ الخطة كليا نحو ثماني سنوات.
الثاني: هو المشاريع الخاصة بعبور الحدود، وستكلف مشاريع المراحل الثلاثة نحو 910 مليارات دولار، والتي تهدف إلى تطوير قدرات المسؤولين الفلسطينيين في إدارة نقاط العبور مع الالتزام بالمعايير الدولية، مع التركيز على ضمانات مكافحة الفساد.
3- البنية التحتية الأساسية
تتوزع الأموال المخصصة لهذه الخطة على ثلاثة مصارف أساسية، هي الكهرباء، والمياه، والخدمات الرقمية.
أ- الطاقة: ستكلف مشاريع النهوض بالطاقة نحو 2 مليار و580 مليون دولار، وسيستغرق بناؤها 10 سنوات على ثلاث مراحل، وستتضمن بناء محطة كهرباء تعمل بالديزل في قطاع غزة، ومولدات كهرباء ضخمة احتياطية للمستشفيات ومحطات المياه والمرافق الأساسية.
وتشمل الخطة إصلاح خطوط الكهرباء بين مصر وغزة، وبناء منشآت جديدة للطاقة الشمسية في غزة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سريعة وتحسين لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء في غزة والضفة، وخطوط غاز طبيعي بين غزة وإسرائيل.
ب- المياه: ستكلف مشاريع النهوض بخدمات المياه نحو 2 مليار و322 مليون دولار، وسيستغرق بناؤها 10 سنوات على ثلاث مراحل، وتشمل حلولا سريعة لنقل المياه من إسرائيل إلى غزة والضفة، وإنشاء 10 محطات تحلية مياه ومشاريع معالجة الميا في غزة.
ج- الخدمات الرقمية: ستكلف مشاريع النهوض بالخدمات الرقمية نحو 2 مليار و625 مليون دولار، وسيستغرق الانتهاء منها ست سنوات على ثلاث مراحل، وستشمل مشاريع النهوض بخدمات الإنترنت، وبناء بنية تحتية لخدمات شبكة الاتصال من الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
4- تعزيز نمو القطاع الخاص
تتوزع الأموال المخصصة للنهوض بالقطاع الخاص على خمسة محاور أساسية، هي السياحة، والزراعة، والإسكان، والصناعة، والموارد الطبيعية.
أولا: السياحة، تكلف المشاريع الخاصة بها نحو مليار و450 مليون دولار، وستنجز على ثلاث مراحل في غضون 10 سنوات، وستشمل الترويج لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة"، وتسعى "لإجراء إصلاحات وترميم مواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية".
ثانيا: الزراعة، ستكلف المشاريع الخاصة بها نحو 910 مليون دولار، وستنجز على ثلاث مراحل في غضون ثماني سنوات، وستهدف إلى تطوير تقنيات الزراعة، وتطوير نظم الري، وتوفير التدريب للفلاحين.
ثالثا: الإسكان، ستبلغ تكلفة تطوير الإسكان نحو مليار دولار على مدار سبع سنوات، وستتضمن مؤسسة للإقراض العقاري، وسد الفجوة بين البائع والشاري.
رابعا: الصناعة، ستكلف مشاريع النهوض بالصناعة نحو 875 مليون دولار، وستنجز في غضون ست سنوات على ثلاث مراحل، وستشمل بناء مصانع، وتوفير أساطيل نقل للبضائع، وتطوير المنشآت الصناعية.
خامسا: الموارد الطبيعية، وتصل تكلفة مشاريع هذا القسم إلى مليار و450 مليون دولار، تنفذ في غضون ثماني سنوات، وستشمل تطوير حقل غاز غزة البحري، وتطوير المحاجر الفلسطينية، وتقديم المساعدة التقنية لشركات الموارد الطبيعية الفلسطينية، ومشاريع الكشف عن النفط والغاز في الضفة وغزة.
مصر والأردن ولبنان
أ- الأردن: ستقدم الخطة للأردن مبلغا قيمته 7 مليارات و365 مليون دولار، ستذهب إلى مشاريع تطوير شبكات المواصلات المحلية، وبرنامج الطاقة الشمسية، وتطوير الأمن السيبراني، وبناء ميناء معان البري.
ب- مصر: ستقدم الخطة لمصر مبلغا قيمته 9 مليارات و167 مليون دولار، يذهب جزء منها إلى مؤسسة الاستثمار لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيذهب جزء إلى تطوير شبكة الكهرباء بين مصر وغزة، وتطوير قطاع الطاقة المصري وعمليات التنقيب في البحر المتوسط، ومشاريع تطوير الكهرباء والمياه والمواصلات والسياحة في شبه جزيرة سيناء.
ج- لبنان:ستقدم الخطة للبنان مبلغا قيمته 6 مليارات و325 مليون دولار، وستذهب الأموال إلى مشاريع النهوض بقطاع الاستثمار، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطوير شبكة الطرق والسكك الحديد، والمواني والمطارات.