استباق المظاهرات بالاعتقالات في السودان وأميركا تحذر

خاص بـ"موقع الحرة"

استبق المجلس العسكري الحاكم في السودان تظاهرات مليونية الأحد باعتقالات لقيادات معارضة ومداهمة بيوتهم ومنع التغطية الإعلامية، محملا حركة الاحتجاج المسؤولية "عن أي روح تزهق في هذه المسيرة".

وتحرّك الأحد أول محاولة لحشد مليوني للمتظاهرين في جميع أرجاء البلاد منذ قمع اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو، لكن المظاهرات بدأت مبكرا وخرج سودانيون السبت في مناطق وولايات مختلفة في السودان.

​​وأفادت مصادر لقناة الحرة بأن قوات الأمن السودانية اقتحمت مقر انعقاد المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير، السبت.

وقال أحمد الربيع القيادي في "تجمّع المهنيين السودانيين": "وصلت إلى مقرّنا ثلاث سيارات محمّلة بمسلحين من قوات الدعم السريع ودخلوا المبنى وأمروا من كانوا به بالمغادرة".

ولاحقا قال التجمع في بيان "ماضون في طريق الثورة بثبات، ومليونية 30 يونيو ستكون رداً قوياً على هذا السلوك الدكتاتوري". 

​​​​ومنع المجلس العسكري الانتقالي شركات الخدمات الإعلامية من تقديم خدمات البث المباشر لتغطية 'مليونية 30 يونيو' المقررة الأحد.

ولا يزال الإنترنت منقطعا في السودان "لتهديد الأمن القومي" بحسب ما يرى المجلس العسكري.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عباس مدني لـ"الحرة" إن اقتحام الأمن لمقر انعقاد المؤتمر الصحفي ومنع وصول الإعلام وتغطيته، ممارسات ليست بعيدة عما يمارسه المجلس العسكري من قمع للحريات وتكبيل الإعلام واعتقال للنشطاء وقيادات المعارضة، وهو لا يوحي بأن المجلس العسكري جهة جادة في إحداث تحول ديمقراطي".

"إلا لحكومة منتخبة"

وأكّد رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان في خطاب السبت أنّ الجيش لن يسلّم السلطة "إلا لحكومة منتخبة يرضى عنها الشعب السوداني".

​​وحذر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو في وقت سابق السبت، من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، وشدد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

لكن مدني قال لـ"الحرة" تعليقا على تصريحات حميدتي إن "هناك فرق كبير بين حفظ الأمن ونشر الفوضى وهو ما قام ويقوم به المجلس العسكري، خاصة ما حدث من مجزرة في ساحة الاعتصام".

ورغم محاولات صد المظاهرات، خرجت المسيرات المعارضة في مناطق وولايات مختلفة في السودان استباقا لتظاهرات الأحد.

ونشر تجمع المهنيين مقطع فيديو بعد اقتحام الأمن لمقر انعقاد مؤتمر قوى الحرية والتغيير تحدث فيه اعتقال عدد من قادة الحراك منهم رئيس لجنة المعلمين ومسعود الحسن القيادي بالحراك، ومداهمات بيوت عدد آخر من قيادات المعارضة.

خفايا المبادرة الجديدة

وحول المبادرة الجديدة التي قدمها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي كشف تجمع المهنيين أن قوى الحرية والتغيير "لا تزال تدرس الجوانب الفنية والقانونية لهذه الوثيقة التي نرى أن فيها بعض النواقص لكنها يمكن أن تشكل أساسا جيدا لعودة التفاوض، خصوصا أنها أكدت على المطلب المحوري بضرورة تشكيل لجنة تحقيق تحت إشراف دولي".

​​وأضاف "نرى أنه إذا تم استكمال النواقص والملاحظات التي تم نقلها للوسيطين الإفريقي والإثيوبي قد تشكل أساسا جيدا لعودة المفاوضات، لكن هذا الأمر مربوط بالاشتراطات المطروحة مسبقا وعلى رأسها لجنة تحقيق مستقلة".

وتابع أن "الوثيقة أيضا طرحت تشكيل الحكومة كما تم الاتفاق مسبقا حيث يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير وتشكيل مجلس السيادة بأغلبية مدنية، سبعة من قوى الحرية والتغيير وسبعة من المجلس العسكري وواحد مدني يتم التوافق عليه مع تأجيل النظر في تكوين البرلمان لكننا نرى أنه يجب أن يكون هناك تقييد زمني لذلك، كما يجب الانطلاق من حيث ما تم الاتفاق عليه سابقا بحيث يكون البرلمان ممثلا لأوسع فئة من الطيف السياسي السوداني ما عدا من تمسكوا بالوقوف في جانب الرئيس المعزول عمر البشير حتى اللحظة الأخيرة".

أميركا تحذر مجددا 

مجددا، طالب بيانٌ لوزارةِ الخارجية الأميركية المجلس العسكري في السودان باِحترام حقِ التظاهر وعدم التعرّضِ بالعنف للمُتظاهرينَ السِلْميين.

وكان مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية قد قال في مقابلة مع عدد محدود من الصحفيين ومن بينهم مراسل "الحرة" إن واشنطن تدرس فرض عقوبات إذا زاد العنف، وحذر من قمع المظاهرات السلمية الأحد. 

ودعا بيان الخارجية الأميركية، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلى المشاركة بشكل بناء في الاقتراح الذي تقدّم به كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا لتحقيقِ انتقال سلمي وديمقراطي من خلال تأليفِ حكومة انتقالية بقيادةٍ مدنية.