الوقود في مصر
الوقود في مصر

أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود وغاز الطهي، الجمعة، انتقادات رغم تأكيد القاهرة أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمتطلبات حزمة إنقاذ قدمها الصندوق الدولي لمعالجة الاقتصاد المتدهور في البلاد.

ووافقت القاهرة على رفع دعم الطاقة عام 2016، مقابل الحصول على خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 

كما وافق صندوق النقد الدولي خلال مايو على الإفراج عن آخر شريحة بملياري دولار من القرض، وهو القرار الذي لا يزال في انتظار موافقة مجلسه التنفيذي.

وتضمنت الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، وخفض الدعم الحكومي على العديد من السلع، وفرض ضرائب جديدة، نتيجة لذلك وصل معدل التضخم الى مستويات عالية بلغت نحو 30 بالمائة في 2017، قبل أن يتراجع مرة اخرى في 2018 الى 14.4 بالمائة، وفق إحصائيات حكومية رسمية.

وتنوعت ردود الأفعال في تويتر حول القرار الجديد، بين من وجد فيه ضغطا على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وبين من رأى فيها خطوة جيدة يمكنها تحسين المستقبل الاقتصادي للبلاد:

​​

​​

وقال هذا المستخدم في تغريدته: ​​"وسيلة نقل سنعيد استخدامها.."

​​وهذا المستخدم قال: "هذا أنا في الساعة التاسعة صباحا"

​​"الأسعار نار.. هذا كثير للغاية" 

​​"1 لتر = 9 جنيهات مصرية" 

​​وانتقد المستخدمون أيضا قوائم نشرتها وسائل إعلام مصرية حول أسعار الوقود في دول أخرى، مشيرة إلى أن النرويج تربعت هذه القائمة، لكن المستخدمين ردوا على تلك التعليقات بقولهم إن مستوى الدخول في الدول المذكورة في القائمة لا يقارن بما يتلقاه الأفراد في مصر. ​​​​