"دولة مدنية"... هاشتاغ جزائري ضد العسكر

أطلق ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسما عبروا من خلاله عن رغبتهم في رؤية الجيش "بعيدا عن السياسية".

​​وتحت هاشتاغ (#دولة_مدنية_ماشي_عسكرية)، ندد معلقون بتدخل المؤسسة العسكرية في شؤون الدولة، مؤكدين ضرورة تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور الجزائري واللتين تؤكدان على أن "الشعب وحده من يقرر مصيره".

​​وفي ضوء التجاذبات بين "ما لا يريده الشعب" وما تريده المؤسسة العسكرية، جاءت التعليقات متباينة، لكن أغلبها صب في منحى رفض تدخل الجيش في السياسة، كما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي، حين أوقف الجيش المسار الانتخابي ودخلت الجزائر إثر ذلك دوامة من العنف المسلح، أصبحت توصف بالعشرية السوداء.

الناشط منصور بن فرحات غرد قائلا "التاريخ لا يكذب ولا يجامل" وأرفق تعليقه بصورة تضمنت أهم المحطات التاريخية التي شهدت خلالها الجزائر تدخل الجيش على نحو "معاد للديمقراطية وأسس الدولة المدنية" على حد وصف أحدهم.

​​الناشطة منال بخوش كتبت من جانبها مستنكرة، أن الجيش "يدافع عن المسار الدستوري الذي يقود إلى إنتخابات رئاسية"مدنية" لاختيار ممثل عن المجتمع المدني، و في ذات الوقت، يعتبر كل من يرفع شعار #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية صاحب نوايا خطيرة و غير مقبولة".

​​ومن المتابعين من نادى بضرورة رفع شعار الوسم (دولة مدنية ماشي عسكرية) خلال مظاهرات الأسبوع الحادي والعشرين من الحراك الموافق للجمعة 12 يوليو.

المؤسسة العسكرية تؤكد من جانبها على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال "لضمان انتقال سياسي سلس".

جاء ذلك خلال خطاب وجهه أمس الفريق أحمد قايد صالح أمام جمع من طلبة المعاهد العسكرية.

​​كما أن مجلة الجيش في عددها لشهر يوليو، والذي نشرته الخميس على موقعها على الإنترنت، جددت التّأكيد على هذا المسعى.

وجاء في افتتاحية هذا الشهر "سيظل جيشنا الوطني الشعبي يواصل السير على نهج تحقيق الإرادة الشعبية طبقا للعهد الذي قطعه على نفسه لتجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا والعودة إلى المسار الانتخابي والاحتكام إلى الصندوق لانتخاب رئيس للجمهورية".

​​وتابعت المجلة، التي تعتبر لسان حال الجيش الجزائري، أن المسار الانتخابي"من شأنه أن يقطع الطريق أمام دعاة المراحل الانتقالية التي تعد مغامرة يراد بها ضرب استقرار البلاد وإدخالها في انزلاقات ومتاهات يصعب الخروج منها".