أفادت وسائل إعلام تركية الخميس بأن عددا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم استقالوا جماعيا بعد الهزيمة في الانتخابات المحلية، وذلك بالتزامن مع موجة انتقادات تتعرض لها تركيا نتيجة شرائها منظومة صواريخ أس-400 الروسية.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن "مصادر مطلعة على كواليس حزب العدالة والتنمية أكدت استقالة 89 عضوا من فرعه في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا".
وأضافت الصحيفة المعارضة أن "الاستقالات المتتالية داخل حزب العدالة والتنمية بدأت تظهر عقب إعلان وزير الاقتصاد السابق علي باباجان استقالته من العضوية التأسيسية في الحزب، وانتقاد سياسته، والكشف عن تحركاته لتأسيس حزب خاص به".
جريدة يني تشاغ التركية أفادت من جهتها بأن "خسارة حزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية غازي عنتاب في جنوب تركيا، في انتخابات 31 مارس الماضي، تسببت في استقالة 89 من أعضاء الحزب في المدينة بشكل جماعي".
وأشارت إلى أن "الأعضاء المستقيلين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحزب الجديد"، وأن "الرئيس التركي السابق عبد الله غول، الذي يؤيد علي باباجان، يجري لقاءات واجتماعات مع رموز داخل الحزب في المدينة من أجل تنظيم صفوف الحزب الجديد".
ضربات متتالية
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل ضربة سياسية قوية للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الذي تعرض الشهر الماضي لهزيمة مؤلمة في الانتخابات المحلية في إسطنبول بعدما سيطر عليها لنحو ربع قرن.
وما قد يزيد الطين بلة توتر العلاقات بين تركيا وحلفائها في الغرب نتيجة شراء أنقرة منظومة صواريخ أس-400 الروسية ومواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية.
وقد أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، من بينها تعليق المفاوضات مع أنقره حول اتفاق للنقل الجوي الشامل، وعدم عقد اجتماعات مع تركيا حول الشراكة، وكذلك تعليق الاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين في الوقت الحالي.
وعلى صعيد صفقة أس-400 تواجه تركيا احتمالات التعرض لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع طائرات أف-35.
وصوت الكونغرس الأميركي على عدة قرارات تطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا في حال لم تعدل عن تسلم الصواريخ الروسية.
وتقول وكالة بلومبرغ إن البيت الأبيض لديه قائمة طويلة من العقوبات للاختيار من بينها، بما في ذلك تجميد أصول مسؤولين أتراك كبار، ومنع منح قروض كبيرة لتركيا، وكذلك عزلها عن النظام المالي الأميركي بالكامل.
تدهور اقتصادي
داخليا يعاني الاقتصاد التركي من تدهور ملحوظ منذ أغسطس الماضي بعد العقوبات الأميركية التي فرضت على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون.
ومن شأن أي عقوبات أميركية جديدة التأثير سلبا على الليرة التركية التي فقدت نحو 20 في المئة من قيمتها خلال أقل من عام.
خسائر متوقعة
رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير قال الخميس إن الشركات الدفاعية المحلية قد تواجه خسائر مؤقتة بعد قرار استبعاد أنقرة من برنامج أف-35.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في أنقرة أن الشركات التركية ستجري تقييما لسبل تعويض خسائرها جراء القرار الأميركي.
وقبل ذلك أعلن اتحاد مُصنعي السيارات في تركيا أن إنتاج قطاع السيارات في البلاد انخفض 13 في المئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتراجع إجمالي الصادرات في قطاع السيارات ثمانية في المئة لنفس الفترة، مع انكماش صادرات سيارات الركوب تسعة في المئة، وفقا لرويترز.
وأضاف الاتحاد أن إجمالي المبيعات المحلية للقطاع هبط 45 في المئة في النصف الأول من العام، على الرغم من تخفيضات ضريبية نفذتها الحكومة لتشجيع المشتريات.
ولمواجهة التراجع الاقتصادي في البلاد، صادق البرلمان التركي الأربعاء على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن التعديلات تستهدف دعم ميزانية آخذة بالتدهور بعد ان بلغ العجز 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما توقعت الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.
وكذلك تشير إحصاءات رسمية إلى ارتفاع معدل البطالة في تركيا لنحو 14.7 في المئة، بين ديسمبر وفبراير وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
عقوبات جديدة
وفي حال فرض عقوبات جديدة على أنقرة يتوقع أن يواجه الاقتصاد التركي العديد من التحديات الأخرى، الأمر الذي يدفع أسعار السلع اليومية نحو الارتفاع.
كذلك يمكن أن تؤدي هذه المعطيات إلى تدهور النظرة الاقتصادية للوضع في تركيا، ما يعني أن المستثمرين والشركات قد يتخذون خطوات للدفاع عن ثرواتهم ستؤدي حتما إلى هروب رأس المال.
ويقول الخبير في معهد تشاثام هاوس البحثي في لندن، فادي هاكورا، إن استبعاد تركيا من برنامج "أف-35" وفرض عقوبات إضافية عليها قد تكون له تأثيرات مالية خطيرة على أنقرة، وقد يخيف المستثمرين العالميين ويهز الثقة في السوق المالية التركية.
ويضيف لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية أن الأهم من الأثر المالي هو الضرر الذي ستلحقه العقوبات بمكانة تركيا العالمية.