خرج مواطنو هونغ كونغ للتظاهر من جديد في عطلة نهاية الأسبوع، في استمرار للتظاهرات التي بدأت منذ شهرين في مواجهة الغاز المسيل للدموع والشرطة وتهديدات بكين.
الشرارة الأولى للتظاهرات كانت مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين للمحاكمة.
مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في ٩ يونيو، ومليونا شخص خرجوا في ١٦ يونيو. اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة.
لكن لماذا مشروع قانون التسليم مثير للجدل؟
وفقا للقانون الحالي في هونغ كونغ، لا يجوز تسليم مطلوبين من الصين أو من تايوان (التي تعتبرها هونغ كونغ جزءا من الصين) إلى السلطات الصينية.
مشروع القانون الذي بدأ بسبب رجل من هونغ كونغ قتل صديقته في تايوان، كان من المفترض نظريا أن يتيح تسليم المطلوبين في القضايا الجنائية الخطيرة.
لكن معارضي مشروع القانون رأوا فيه بابا خلفيا يربط النظام القضائي في هونغ كونغ بالنظام في الصين الذي يستخدم في قمع المعارضين وتلفيق تهم جنائية لهم.
ويرى مراقبون أن القانون الذي بدأته الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام كان يهدف لإرضاء الحكومة الصينية.
هل هونغ كونغ جزء من الصين؟
رسميا، نعم الجزيرة مستعمرة بريطانية سابقة أعيدت إلى الصين عام ١٩٩٧ كجزء من صفقة بدأت في الثمانينيات تنص على أن هونغ كونغ ستحتفظ بنظامها القانوني وبنظام حكمها حتى عام ٢٠٤٧.
لكن البريطانيين فشلوا في إدخال ديموقراطية كاملة في الجزيرة قبل مغادرتها، تاركين للحزب الشيوعي الصيني سلطة الموافقة على الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ.
لكن مشروع القانون تم سحبه، لماذا تستمر التظاهرات؟
في الـ١٥ من يونيو أعلنت لام تعليق العمل بمشروع القانون وقالت إنه "مات ميتة طبيعية" لكنه لم يسحب بشكل رسمي من البرلمان حتى الآن، وهذا واحد من مطالب التظاهرات التي تضم أيضا التحقيق في سلوك الشرطة.
لكن بالإضافة إلى مشروع القانون، تعبر التظاهرات عن غضب موجود في الجزيرة منذ أعوام منذ أن فشلت تظاهرات ٢٠١٤ في خلق تغيير بناء.
فحسب استطلاعات رأي، لا يشعر غالبية شباب هونغ كونغ بأنهم صينيون، وهذا يخلق صراعا بينهم وبين الجيل الأقدم الذي يعتبر نفسه منتميا للصين.