أعربت وزارة الخارجية الليبية عن رفضها لما قالت إنه تدخل مصري في الشؤون الداخلية "من عدة أطراف وحكومات"، وذلك ردا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية المصرية.
ودانت الخارجية الليبية، في بيان، تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، التي قال فيها إنه حان الوقت للبدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا ومعالجة ما وصفها بالقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية توزيع الثروة.
ووصفت التدخل بـ"الفج في عمل الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا وفق ما نتج عن اتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، وهي قضية داخلية بحتة تتعامل معها حكومة الوفاق وفق آليات ومعايير تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".
وتخوض قوات حفتر رجل الشرق الليبي القوي المتحالف مع البرلمان الشرعي، منذ الرابع من أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وتتهم حكومة الوفاق حفتر بتلقي الدعم من دول عربية عدة أبرزها مصر والإمارات، في حين يتهم الثاني خصومه بتنفيذ مؤامرة على البلاد تقودها تركيا وقطر.
وأشار بيان الخارجية الليبية إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية "تناسى ما يقوم به حفتر ومن يدعمه من دول إقليمية وأجنبية لعرقلة للاتفاق السياسي رغم المحاولات المتكررة والكثيرة من قبل المجلس الرئاسي لوضع حد للانقسام السياسي وانقسام المؤسسات".
واستنكرت دعوة المتحدث "البعثة الأممية إلى ما سماه الانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، في تجاهل واضح للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن واعترفت به دول العالم والذي استدل به المتحدث نفسه في معرض حديثه عن جمع الأسلحة".
وأكدت الخارجية أن السيادة الليبية "خط أحمر ولن تسمح الحكومة الليبية ولا الشعب الليبي بالتدخل في شؤونها الداخلية رغم ما تعانيه ليبيا من انقسام في عمل المؤسسات".