متحولات جنسيا يكسرن حاجز الصمت في لبنان

وليام عزام - بيروت

بجرأة تحضر ليا المتحولة جنسيا إلى المؤتمر الصحفي الذي نظمته "هيومان رايتس ووتش" في العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل نشر تقريرها السنوي عن التمييز ضد المتحوّلات جنسيا في لبنان.

وتشاطر ليا الحضور تجربتها في التحول من شاب إلى فتاة، ولكن في الوقت نفسه تشاركهم معاناتها بسبب التمييز الذي تتعرض له في أكثر من مجال في لبنان.

وتختصر ليا هذه المعاناة بالقول إنها منذ تحولها أصبحت منبوذة من مجتمعها ومن مؤسسات الدولة اللبنانية، بحيث تعيش بلا حرية ولا أمان ولا سكن ولا ضمان صحي.

وتملك ليا أكثر من شهادة واختصاص جامعي، ولم تستطع العمل إلا بعد سنوات من البحث والصعوبات، كمدرّسة للغة الإنكليزية وبراتب أقل بكثير من باقي المعلمين.

تقاطعها رفيقتها مايا، اللاجئة السورية، لتروي بدورها الاضطهاد الممارس ضدها بسبب تحولها جنسيا، وتبدي حذرها في الكشف عن كامل وجهها مخافة اعتقالها، كما قالت.

وكانت مايا تعرضت للتوقيف في وقت سابق بحجة مظهرها، وتحدثت عن الإقصاء والترحيل لعدد من المتحوّلات من اللاجئات وطالبي اللجوء.

منظمة هيومان رايتس ووتش عددت في تقريرها السنوي التمييز ضد المتحولات جنسيا في لبنان، الانتهاكات وأنواعها.

وأشارت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لما فقيه، إلى أن المتحولات جنسيا محرومات من العمل والسكن والطبابة، ويتعرضن للعنف من القوى الأمنية الرسمية التي من المفترض أن تؤمّن حمايتهن.

المتحدثة باسم المنظمة الدولية، رشا يونس، أعلنت عن توصيات هيومان رايتس ووتش للحكومة اللبنانية، ودعتها إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية، وتمنع التمييز ضد المتحوّلات جنسيا، وكذلك تأمين كامل حقوقهن المدنية.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول عليها، أكدت الإحصاءات بالأرقام على حجم المشكلة الناجمة عن التمييز ضد المتحولات جنسيا في لبنان.

وحسب طارق زيدان المدير التنفيذي لجمعية حلم، تم إحصاء 35 حالة اعتقال لمتحولات جنسيا في السجون اللبنانية منذ عام 2018.

وأضح أن 70 في المئة من هؤلاء المعتقلات تعرّضن لأعمال عنف، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الحقيقي للمعتقلات، إذ أن التقديرات ترجح عددا أكبر، وأن معظم المستهدفات لا تفصحن عن معاناتهن هلعا من الملاحقات.  

وأشارت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لما فقيه، إلى أن المتحولات جنسيا محرومات من العمل والسكن والطبابة، ويتعرضن للعنف من القوى الأمنية الرسمية التي من المفترض أن تؤمّن حمايتهن.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة اللبنانية، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية، وتمنع التمييز ضد المتحوّلات جنسيا، وكذلك تأمين كامل حقوقهن المدنية.