استهدفت العقوبات الأميركية الموجهة ضد إيران الأربعاء شبكة نقل بحري موسعة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لبيع النفط، واستخدام عائداته في تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار حول العالم.
وتضم الشبكة ما لا يقل عن 16 كيانا و10 أفراد و 11 سفينة.
ويشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة، وفق بيان الخزانة الأميركية.
في ربيع عام 2019 وحده، استخدمت هذه الشبكة أكثر من 10 سفن لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام. وهذه الشحنات مجتمعة درت عائدا يقدر بأكثر من نصف مليار دولار.
باعت الشبكة نفسها أيضا ما يقرب من 4 ملايين برميل من المكثفات ومئات الآلاف من براميل السولار ما وفر للشبكة دخلا إضافيا يقدر بنحو ربع مليار دولار.
الشبكة يقودها المسؤول بالحرس الثوري الإيراني رستم قاسمي الذي استفاد من اتصالاته المحلية والدولية في صناعة الطاقة منذ توليه منصب وزير النفط الإيرانية في الفترة بين 2011-2013.
قاسمي الذي يرأس أيضا لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية، يعتمد على مسؤولين موثوقين في الحرس الثوري الإيراني لإدارة الشبكة، بما في ذلك ابنه مرتضى قاسمي.
تم إدراج قاسمي في القائمة الجديدة وابنه مرتضى لدورهما في الشبكة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وقائده قاسم سليماني.
وسبق أن أدرج قاسمي في قائمة عقوبات سابقة في فبراير 2010 من خلال دوره كجنرال في الحرس الثوري الإيراني في ذلك الوقت.
من بين الشخصيات الأخرى المشمولة في العقوبات:
علي قصير
مواطن لبناني ومنتسب للحرس الثوري الإيراني يعمل كقوة محورية لهذه الشبكة المدارة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
قصير مسؤول عن الشؤون المالية للشبكة بما في ذلك التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بالسفن.
بالإضافة إلى ذلك، قصير مسؤول عن تحديد السفن التي توكل لها مهام الشحن بناء على توجيهات الحرس الثوري الإيراني.
شمس الدين أسدي
للحرس الثوري ناقلات نفط خاصة به وقد استفاد من الأشخاص موضع الثقة في إدارة هذه السفن لنقل النفط الإيراني، من بينهم شمس الدين أسدي المسؤول في "قوات حفظ النظام".
يشار إلى أن "قوات حفظ النظام" سبق وأن صُنفت ضمن قائمة العقوبات الأميركية في عام 2011 لدورها في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وايران.
وحسب تقرير وزارة الخزانة الأميركية، فإن أسدي ساعد قصير في تغطية نفقات وتسهيل شحن النفط الإيراني من قبل الناقلة "أدريان داريا 1" لصالح الحرس الثوري.
و "داريا 1" هي ناقلة نفط إيرانية تتبعها الولايات المتحدة للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا الى سوريا.
وكانت أدريان داريا محتجزة لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط إلى سوريا.
وحذرت الولايات المتحدة الدول من قبول "أدريان داريا" التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقدر بنحو 130 مليون دولار.
تم ادراج اسدي في قائمة العقوبات لتوفيره الدعم لعلي قصير.
مهدي غروب
شركة مقرها الهند ويديرها علي ظافر مهدي. تتحمل مجموعة مهدي غروب مسؤولية إنشاء وإدارة ما لا يقل عن سبعة من السفن التي تستخدمها شبكة الحرس الثوري الإيراني لنقل النفط ومنتجاته.
لشركة مهدي قروب أفرع من بينها "بشرى شيب مانجمنت". و "خديجة شيب مانجمنت" التي تقوم تحت إشراف مديرها علي غدير مهدي، بإدارة العمليات اليومية لسفن الشبكة ومن بينها BONITA QUEEN و DEVREZ و TOUR 2
يعمل مسؤولو مهدي غروب على ضمان بقاء السفن متاحة لاستخدام الشبكة. ومن بينهم أنوج بهاردواج الذي يتولى عمليات تفتيش السفن وتسجيلها، بينما يدير ظفر أنيس اشتياق حسين تكاليف الشحنات.
مجموعة ثالثة
هناك مجموع ثالثة تتبع لـ مهدي قروب تسمى "فانيا شيب مانجمنت" ساعدت الشركة الأم في تأسيس ثلاث شركات تابعة لـشركة "شل" في جزر مارشال.
وتحت إدارة علي غدير مهدي، اشترت شركات شل ثلاث ناقلات نفط خام: هي سارك ، وسوبار، وسولان.
وكل هذه السفن أصبحت مدرجة في قائمة العقوبات، وحسب تقرير وزارة الخزانة الأميركية فإن سارك تحديدا قامت بتزوير العقودات من خلال إظهار أن شحنات النفط أصلها عراقي.
مكاتب فرعية
بالإضافة إلى ذلك ، لدى مجموعة مهدي مكتبان فرعيان أحدهما في سنغافورة (مهدي أوفشور) وأخر في الإمارات العربية المتحدة (بنتا أوشن) لإدارة السفن وتشغيلها.
تقدم شركة مهدي أوفشور ظاهريا العديد من خدمات الدعم ، في حين تدير شركة بنتا أوشن مع مجموعة فورتيين ستار الفواتير والمدفوعات.
مجموعة مهدي استفادت من شركات أخرى مثل "فايف إينيرجي أويل تريدينغ" في الإمارات، وهي تقدم خدمات لوجستية متعلقة بالنفط مثل التكرير والتخزين، وشركة "أفريكو 1" التي تتخذ من لبنان مقرا، وقد ساعدت شبكة نقل النفط الإيراني من خلال تشغيل الناقلة "ياسمين".
بشرى، وخديجة، ومهدي أوفشور، وبنتا وفورتين ستار وفايف إينيرجي، كلها ضمنت في قائمة العقوبات الجديدة بسببب الدعم الذي تقدمه لمهدي غروب.
اتصالات مع قطاعات الطاقة والشحن والتأمين
تم استخدام سفن شركة ناقلات النفط الإيرانية الوطنية في العملية التي يديرها الحرس الثوري، حسب بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وتتضمن هذه السفن DESTINY و HAPPINESS I و SINOPA ، وهي مدرجة منذ عام 2018 في قائمة العقوبات، وما أضيف في القرار الجديد الناقلتان DEVREZ و DELICE
محمد رضا أكبري المسؤول بشركة سافيران بايام داريا للشحن (سابيد) أيضا ضُمن أيضا في العقوبات لدوره كمحاور بين الحرس الثوري ومديري السفن.
ساعد أكبري في عمليات تأمين السفن والتسجيل، الأمر الذي ساعد الحرس الثوري على تجنب العقوبات لسنوات.
نادي كيش الإيراني للحماية والتعويض قام بتوفير خدمات تأمين مخفضة للناقلات العاملة فلي شبكة الحرس الثوري، لذلك تم إدراجه في قائمة العقوبات.
روابط لحزب الله
يستخدم الحرس الثوري الإيراني العديد من الشركات الأمامية لإخفاء دوره في بيع النفط والمنتجات النفطية.
يتم الإشراف على هذه الشركات من قبل مسؤولي حزب الله اللبناني محمد قصير ومحمد قاسم البزال (البزال)، وكلاهما مدرجان في قائمة العقوبات منذ عام 2018.
من بين هذه الشركات (Hokoul) أوفشور و Talaqi Group ويداران من البزال المسؤول في حزب الله.
بعد تضمينه في العقوبات، سعى البزال إلى مواصلة نشاطه من خلال الادعاء بنقل الملكية إلى شركتي "نغم الحياة" و "توافق".
في أوائل عام 2019، سعى البزال إلى حذف اسمه كمالك ومساهم من جميع مستندات الشركتين في مسعى لتجنب العقوبات الأميركية.
تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني، قامت شركة Hokoul التي تتخذ من لبنان مقرا، بتزويد نظيرتها الإيرانية "سيترول" بالنفط الإيراني.
ويسيطر البزال ومسؤولون آخرون في حزب الله على الالتزامات التعاقدية والمالية لهوكول، في حين يمثل علي قصير الشركة في التفاوض.
صنفت ناقلات شركة النفط الإيرانية بما في ذلك DELICE و DESTINY و HAPPINESS I و SINOPA ضمن قائمة القعوبات.
وعلي قصير هو أيضا المدير الإداري لمجموعة تلاقي التي تمول شحنات النفط لقوات الحرس الثوري الإيراني.
منذ أواخر عام 2018، عزز البزال شركاته، بما في ذلك مجموعة تلاقي، لتمويل وتنسيق مختلف شحنات النفط المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
في إطار عمله كرئيس لمجلس إدارة مجموعة تلاقي، يكون البزال، حسب التقرير، مسؤولاً عن الشؤون المالية للشركة وإجراءاتها وإدارتها وعقودها.
البزال وزوجته من مؤسسي مجموعة تلاقي، وأشرف البزال على شراكة مجموعة تلاقي مع ALUMIX لشحنات الألمنيوم إلى إيران، بينما تزود زوجته، بصفتها المدير العام لشركة ALUMIX ، مجموعة تلاقي بالمعلومات المتعلقة بالسداد.
تقع شركتان إضافيتان ضمن اختصاص البزال. يمتلك البزال شركة "نغم الحياة" الموجودة في سوريا، ويعمل في مجلس إدارتها، كمدير لأصول الشركة وموظفيها وقضاياها القانونية والمالية. البزال هو أيضا مؤسس ومالك شركة توافق حيث يشارك في الأنشطة اليومية كمدير عام.
تم تصنيف مجموعة تلاقي وهوكول اوف شور ونغم الحياة وتوافق ضمن قائمة العقوبات بسبب علاقتهم بمحمد قاسم البزال.
تنوع الصادرات
بالإضافة إلى المنتجات البترولية الإيرانية ، تعمل نفس الشبكة التي يقودها الحرس الثوري الإيراني على تنويع صادراتها من خلال إضافة الحديد والمعادن إلى مخزونها.
محمود أشتاري هو المدير الإداري لشركة "حمراهان بيشرو تجارات" التي تقوم باستئجار ناقلات ونقل البضائع إلى وجهات دولية، مثل سوريا والصين. وعمل علي قصير مع محمود أشتري و حمراهان بيشرو تجارات و مجموعة تلاقي المرتبطة بحزب الله، لتسهيل بيع كميات من الحديد الصلب تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات.
الآثار المترتبة على العقوبات
وبموجب الإجراءات الجديدة يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بهذه الكيانات في الولايات المتحدة او في دائرة احتصاصها.
وأي جهة تتعامل مع هذه الكيانات تكون عرضا للمساءلة والعقوبات.