خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات
خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات

يستمر وباء "كورونا" العالمي في حصد مزيد من أرواح البشر عبر العالم، حيث وصل إلى حدود اليوم، عدد المصابين أكثر من 169 ألف شخص، والمتوفين 6515 شخصا، معظمهم من سبع دول: الصين، إيطاليا، إيران، كوريا الجنوبية، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا ثم الولايات المتحدة.

وعربيا تصدر دول الشرق الأوسط والخليج قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء العالمي.

وإثر هذه الجائحة العالمية، خصصت دول أجنبية وعربية ميزانيات ضخمة بمليارات الدولارات، علاوة على مساعدات معلنة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي.  

وتختلف المخصصات المالية الموجهة لدعم جهود مكافحة وباء "كورونا"، بين صناديق ظرفية تدعمها قطاعات محددة بمساهمات، ومخصصات خاصة تضخها بنوك مركزية للدول في صندوق خاص بدعم مكافحة الفيروس. 

ودوليا، أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ميزانية عاجلة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة الفيروس، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة في أغلب الولايات.

وإيطاليا، التي تحتل الرتبة الأولى أوروبيا والثانية دوليا ضمن الدول الأكثر تضررا بالوباء، أعلنت الأربعاء، تخصيص 25 مليار يورو، لمكافحة انتشاره في البلاد.

وفي بريطانيا، كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (حوالي 37 مليون دولار) لتعزيز الاقتصاد وتخليص البلاد من تفشي الفيروس. 

وفرنسا، ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا بعد إيطاليا، ذكرت صحف فرنسية عن مصادر في "الإليزيه" تخصيص وزارة المالية، ميزانية 4 مليار دولار لمكافحة الفيروس.  

أما إسبانيا، فقد أعلنت حكومة البلاد، الجمعة، تخصيص حزمة مساعدات قدرها مليار يورو، لمنظومة الصحة من أجل مواجهة انتشار الفيروس، فضلًا عن تخصيص 2.8 مليار يورو إلى السلطات الإقليمية، بهدف إعانتها في تقديم الخدمات العامة.

فيما خصصت ألمانيا، بحسب ما أعلنت الحكومة، مليار يورو، لدعم جهود القطاع الصحي للحد من تفشي الفيروس، ولخبراء الطب، قصد اكتشاف لقاح خاص بالفيروس.   

والصين، مصدر الوباء، كانت أول الحكومات الأجنبية التي أعلنت تخصيص أضخم ميزانية لمكافحة الفيروس في مجمل ربوعها، وأعلن المصرف المركزي الصيني، أنه سيضخ 1,2 ترليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد، لدعم جهود مكافحة الفيروس. 

الشرق الأوسط والخليح

وفي الدول الإسلامية والعربية، لم تعلن الحكومة الإيرانية، رسميا عن ميزانية مخصصة لمكافحة الوباء، في ظل تصدر البلد المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة. 

لكن السلطات الإيرانية، تعول على مساعدات أممية لمكافحة تفشي الفيروس، إذ طالبت صندوق النقد الدولي، 5 مليار دولار، إلإ أن الأخير لم يعلن رده على طهران، بعد. 

ومصر التي أعلنت (في حدود اليوم) 126 حالة إصابة، أعلنت الرئاسة، في بيان السبت، تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار)، في إطار ما أسمته "خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد". 

وفي قطر، أعلنت حكومة البلاد ميزانية لـ"انقاد الاقتصاد"، بقيمة 75 مليار ريال قطري (25  مليار دولار)، جزء منها لدعم قطاع الصحة وجهوده ضد تفشي الفيروس. 

وفي الكويت، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، حمد الهاشل، تأسيس صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أميركي) تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية في مواجهة الوباء.

وفي دولة الإمارات، أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. 

وبـقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار)، خصص "البنك المركزي السعودي"، السبت، حزمة إجراءات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التخوفات من تفشي الفيروس​

ولم تعلن رسميا، البحرين وسلطنة عمان، لحدود اليوم، أية ميزانيات مخصصة لمكافحة الفيروس.  

مغاربيا

وفي الدول المغاربية، أعلن المغرب، الأحد، إنشاء صندوق باحتياطي قدره عشرة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لمواجهة ومنع انتشار الفيروس في البلاد.

فيما الجزائر، الأكثر تضررا بالفيروس مغاربيا، أعلنت على لسان رئيس وزرائها، تخصيص ميزانية أولية تبلغ قيمتها 31  مليون دولار، بغرض ضمان احترام التدابير المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس. 

أما تونس، التي تسجل حالات محدودة، أعلنت إنشاء "صندوق مساهمات وطني"، لمكافحة فيروس كورونا، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، لكن لم تحدد سقفه أو قيمة سيولته الحالية. 

ودوليا، كشف "صندوق البنك الدولي" الأممي، عن تخصيص "مساعدات طارئة"، قيمتها  15 مليار دولار بغية مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتشمل حزمة المساعدات هذه، قروضا منخفضة التكلفة ومنحا ومساعدات فنية.

تقوم روسيا وأوكرانيا بعمليات تبادل منتظمة لجنود أسرى، لكن عودة مدنيين هي أمر نادر
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

 قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، إن مجموعة السبع وحلفاء الاتحاد الأوروبي "قريبون للغاية" من الانتهاء من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بضمان أصول روسية مجمدة، مع مساهمة أميركية متوقعة بنحو 20 مليار دولار.

وذكرت يلين في مؤتمر صحفي بداية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها "واثقة بدرجة كبيرة من أن الأصول السيادية الروسية، التي يوجد أغلبها في أوروبا، ستظل مجمدة على الرغم من الحاجة المستمرة لتجديد الاتحاد الأوروبي للتجميد كل ستة أشهر".

ولدى سؤالها عن المفاوضات النهائية بشأن القرض الذي من المقرر أن يُمنح لأوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري قالت يلين "نحن قريبون جدا من إنهاء الجزء الأميركي من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية 50 مليار دولار".

وأضافت أن "المساهمة الأميركية سيتم سدادها من عوائد الأصول الروسية وليس من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

وتعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب "بالخروج" من حرب روسيا وأوكرانيا، مما يؤكد خطط حلفاء مجموعة السبع للانتهاء من القرض قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر.

ووافق مشرعون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من يوم الثلاثاء على خطة التكتل لاستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة لإقراض أوكرانيا مبلغا يصل إلى 35 مليار يورو (38 مليار دولار).

وقالت يلين إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة بنحو 20 مليار دولار في القرض"، مضيفة "لا توجد أي عقبة كبيرة بحاجة إلى حل".

وضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أقوى بأن الأصول المالية، المحفوظة بشكل أساسي في يوروكلير ببلجيكا، ستظل مجمدة لفترة طويلة حتى لو تم التوصل إلى هدنة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. والهدف من الضمانات هو تقليل خطر تحميل دافعي الضرائب الأميركيين مسؤولية سداد القرض.

وقالت يلين "أعتقد أن الضمانات كافية. طلبنا بعض التحسينات البسيطة لكننا نشعر بالارتياح لأن هذا القرض آمن وسيتم تسديده من الأصول الروسية، مما يعني أن روسيا ستكون مسؤولة عن سداده وليس دافعي الضرائب الأميركيين".

وفي تصريحات معدة سلفا، ذكرت يلين أن الولايات المتحدة ستكشف في الأسبوع المقبل عن عقوبات جديدة لكبح آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك "وسطاء في دول أخرى يزودون روسيا بمستلزمات حيوية لجيوشها".

وأحجمت عن تقديم تفاصيل إضافية حول العقوبات، عندما سُئلت عن إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية.