تسجيل أول إصابة بكورونا في الوسط الرياضي بالعراق
مستشفى عراقي

علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عمل وكالة رويترز في العراق لمدة 3 أشهر، وطالبتها بالاعتذار على خلفية نشرها تقريرا "يهدد الأمن المجتمعي" يفيد بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق أكثر من تلك التي تعلنها وزارة الصحة.

وفرضت الهيئة غرامة مالية على الوكالة قدرها 25 مليون دينار عراقي، نحو 20 ألف دولار أميركي.

واتهمت الهيئة وكالة رويترز بـ"مخالفة لائحة قواعد البث الإعلامي"، من خلال نشر أعداد للمصابين في العراق "تنافي ما أعلنته منظمة الصحة العالمية".

وقالت الهيئة إن "تعاطي رويترز بهذه الطريقة مع الوضع العراقي يهدد الأمن المجتمعي ويعرقل الجهود الحكومية الكبيرة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ويعطي صورة سلبية عن خلية الأزمة".

وزارة الصحة العراقية، بدورها، وجهت انتقادات لـ"وسائل إعلام"، وقالت إن "نشر مثل هذه الأخبار وفي هذا الوقت الحرج سيؤدي إلى تقليل الالتزام بحظر التجوال مما يعني زيادة احتمالية الإصابة وانتشار الوباء".

وحملت الوزارة "الوكالات والصحف المعنية المسؤولية القانونية الناتجة عن نشر معلومات خاطئة تهدد الأمن الصحي للبلد وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة لحماية المواطنين من التشويش المتعمد".

تصريح صحفي تناقلت بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها السلطات الصحية في العراق...

Posted by ‎وزارة الصحة العراقية‎ on Thursday, April 2, 2020

وتشير آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 772 حالة، و54 وفاة".

وكانت رويترز قد نشرت تقريرا قالت فيه إن مسؤولين وأطباء عراقيين كشفوا أن هناك الآلاف من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت رويترز إنه "يوم السبت من الأسبوع الماضي وحده تم دفن نحو 50 شخصا ماتوا بسبب المرض"، فيما كانت البيانات الرسمية تشير إلى وفاة 42 شخصا فقط.

اتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها
غوغل تقول إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي.

هبطت أسهم ألفابت الشركة الأم لغوغل، بعد أن أمر قاض أميركي الاثنين الشركة بإدخال تعديلات على وحدتها لتطبيقات الهاتف المحمول لإتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي نظام التشغيل (أندرويد) لتنزيل التطبيقات ودفع قيمة المعاملات داخلها، وذلك عقب قرار أصدرته هيئة محلفين العام الماضي بشأن شركة إبيك جيمز مطورة لعبة "فورتنايت".

ويوضح الأمر القضائي الصادر عن جيمس دوناتو، قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، التعديلات التي لا بد أن تجريها غوغل لفتح متجر تطبيقاتها المربح، غوغل بلاي، أمام نطاق أكبر من المنافسة، بما في ذلك إتاحة تطبيقات أندرويد من مصادر منافسة.

وينص أمر دوناتو على أن غوغل لا يمكنها لثلاث سنوات حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق وأنها لا بد أن تتيح للمستخدمين تنزيل منصات أو متاجر تطبيقات أندرويد من أطراف ثالثة منافسة.

ويمنع الأمر غوغل من تقديم أموال لمصنّعي الأجهزة مقابل التثبيت المسبق لمتجر تطبيقاتها وكذلك يمنعها من مشاركة الإيرادات المحققة من غوغل بلاي مع موزعي تطبيقات آخرين.

ولم ترد غوغل أو إبيك بعد على طلبات للتعليق.

انخفاض سهم ألفابت

وهبطت أسهم ألفابت 2.2 بالمئة عقب صدور الحكم.

وقال دوناتو إن إبيك غوغل لا بد أن يشكّلا لجنة فنية من ثلاثة أشخاص لتنفيذ الأمر القضائي ومراقبة تطبيقه. وسيكون بوسع كل من إبيك غوغل اختيار عضو واحد، على أن يختار العضوان بدورهما العضو الثالث في اللجنة.

وتقول غوغل إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي، وإنها قد تطلب من محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو تعليق إنفاذ أمر دوناتو القضائي في انتظار الاستئناف.

وقال دوناتو إن أمره القضائي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، وأضاف أنه سيمنح غوغل وقتا "لجعل اتفاقياتها وممارساتها الحالية تمتثل (للأمر)".

واتهمت إبيك في قضيتها المرفوعة في 2020 غوغل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة أندرويد وكيفية دفعهم مقابل المعاملات داخل التطبيق.

وأقنعت شركة (ذا كاري)، ومقرها ولاية نورث كارولاينا، هيئة محلفين في ديسمبر كانون الأول 2023 بأن غوغل احتكرت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال قيودها المفروضة على توزيع التطبيقات والمدفوعات، ممهدة بذلك الطريق لإصدار دوناتو أمره القضائي.

كانت غوغل قد حثت دوناتو على رفض الإصلاحات التي اقترحتها إبيك، بحجة أنها مكلفة ومقيدة بشكل مفرط ويمكن أن تضر بخصوصية المستهلك وأمنه. ورفض القاضي هذه الحجج في الغالب خلال جلسة في أغسطس.

احتكار البحث على الإنترنت

وفي قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار في واشنطن، حكم القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس لصالح وزارة العدل الأميركية، وقال إن غوغل احتكرت البحث على الإنترنت دون سند من القانون، وإنها أنفقت مليارات الدولارات لتصبح محرك البحث التلقائي على الإنترنت.

وبدأت غوغل محاكمة في سبتمبر أيلول في محكمة اتحادية في فرجينيا في دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل بشأن هيمنتها في سوق تكنولوجيا الإعلان.

ونفت غوغل المزاعم الواردة في القضايا الثلاث.