A man wearing a face mask waits for the corpse of a relative outside a hospital in Guayaquil, Ecuador on April 1, 2020. -…
رجل يقف قرب نعشين في الإكوادور

قالت حكومة الإكوادور، الخميس، انها تبني "معسكرا خاصا" لجثث ضحايا الفيروس التاجي في أكبر مدينة في البلاد غواياكيل حيث أدى تفشي المرض الى ترك العديد من جثامين الموتى في المنزل لعدة أيام.

وقال رئيس البلاد لينين مورينو إن وحدة من ضباط الشرطة والجنود، مكلفة بدفن ضحايا الفيروس التاجي، تجمع الآن ما قد يصل إلى 150 جثة من منازل في غواياكيل، بارتفاع عن 30 قبل عدة أيام.

واشتكى سكان غواياكيل من عدم وجود طريقة للتخلص من رفات الأقارب بسبب الحجر الصحي الصارم وإجراءات حظر التجول المصممة لمنع انتشار الفيروس، بينما قالت السلطات الأسبوع الماضي إنها أخرجت 100 جثة من منازل في المدينة الساحلية.

وحتى الآن، تقول السلطات في الإكوادور إن نحو ثمانين شخصا توفوا بسبب الفيروس، بينما توفي الباقون لأسباب أخرى.

ولجأ العديد من السكان المحليين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة، ونشروا مقاطع فيديو لأقارب ميتين مقيمين في مساكنهم. وتركت عائلات أخرى جثثا في الشارع لتجمعها السلطات.

وقال مورينو إن الحكومة توقعت أن يصل العدد الإجمالي للوفيات في مقاطعة غواياس المحيطة بغواياكيل، التي يقطنها 3.8 مليون إكوادوري، إلى ما بين 2500 و3500، وقال "نحن نبني معسكرا خاصا للذين سقطوا".

وقالت ليليانا تريانا، رئيسة مدرسة التمريض في غواياس لرويترز، إن مستشفيات غواياكيل مكتظة بالمرضى الذين يكافحون من أجل التنفس وهناك عدد متزايد من العاملين الصحيين يصابون بالعدوى.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية إصابة 3,163 شخصا في الإكوادور بالمرض، توفي 120 شخصا منهم.

نقابة الأطباء المصرية تحمل وزارة الصحة مسؤولية ازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء
نقابة الأطباء المصرية تحمل وزارة الصحة مسؤولية ازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء

 حمـَّلت نقابة الأطباء المصرية، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، نتيجة "تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم"، محذرة من خطر "انهيار كامل" للمنظومة الصحية. 

وأكد بيان لنقابة الأطباء، الاثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة "جريمة القتل بالترك". 

 وقال البيان إن مواجهة جائحة وباء كورونا "هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين". 
 
وأوضح البيان،  أن هناك واجبًا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، وهو "ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم".

وأعرب البيان عن أسف النقابة الشديد بسبب تكرار "حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية".

وأشار البيان إلى ارتفاع أعداد الوفيات بين أفراد الطواقم الطبية "حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من 350 مصابا بين الأطباء فقط". 
  
كما دعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن "العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع".

 وشدد البيان على الإجراءات الآتية:  

"أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة. 

ثانيا: تلقى التدريب الفعلي على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل. 
 
ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة. 
 
رابعا: توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل". 
 
وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في "حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم"، لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا "حتى يعودوا لتحمل المسئولية في الدفاع عن سلامة الوطن". 
 
وحذرت النقابة من "تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم"، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، وحذر البيان من "أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".

وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل

وقد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

بلاغ ضد مسؤولة في نقابة الأطباء

وتقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة منى مينا عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقا، لتعمدها "نشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب" على حد تعبيره.

يُذكر أن المحامي صاحب البلاغ معروف في مصر برفع قضايا مثيرة للجدل بين الوقت والآخر، تعرضه لاتهامات من قبل البعض بالبحث عن الشهرة ومحاولة التقرب من السلطات.