أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، تمديد الإغلاق العام الذي يشمل 1,3 مليار شخص، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى الثالث من مايو على أقل تقدير.
ويأتي القرار على الرغم من شكاوى ملايين الفقراء، الذين باتوا بشكل تام تقريبا من دون أي دعم بعد خسارة أعمالهم وتوقف مصادر الدخل.
وقال مودي في كلمة للأمة "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا"، مضيفا "لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".
وأضاف "يبدو واضحا من تجارب الأيام القليلة الماضية أن المسار الذي اخترناه صائب".
وكان من المفترض أن يتم رفع تدابير الإغلاق العام، التي فرضت في 25 مارس، لثلاثة أسابيع ليل الثلاثاء.
وقال مودي إنه سيكون هناك "تخفيف محدود" للإجراءات اعتبارا من 20 أبريل في المناطق التي لا تسجل إصابات، وسيتم الإعلان عن توجيهات جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة الأربعاء.
ويأتي الإعلان في ظل خلاف عالمي بشأن كيفية رفع القيود للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء من دون التسبب بارتفاع جديد في عدد الإصابات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن دول جنوب آسيا لا تزال بمنأى عن الوباء إلى حد ما، بينما سجّلت الهند نحو 10 آلاف و800 إصابة و353 وفاة.
ويقول بعض الخبراء إن الهند لم تقم بما يكفي من الفحوص وإن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من ذاك المعلن.
ونظراً للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها، تسري مخاوف من أن يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى انهيار منظومتها الصحية.
وأعلنت بعض الولايات مثل ماهاراشترا، التي تضم مدينة بومباي المكتظة وحيث يسجل أكبر عدد من الإصابات، وتاميل نادو وأوديشا، تمديد الإغلاق.
وأشادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بقرار الهند تمديد الإغلاق وقالت إنه "سيقطع شوطا طويلا في وقف تفشي الفيروس".
فقراء الهند
وألحق الإغلاق، الذي يفرض قيوداً صارمة على التحرك، ضرراً كبيراً بالاقتصاد وأثر خصوصاً على الفقراء في الهند.
وخسر ملايين العمال اليوميين وظائفهم بشكل مفاجئ، ما أجبر مئات الآلاف منهم على السفر مئات الكيلومترات للعودة إلى قراهم، غالبا سيرا.
وقضى عدد منهم في طريق العودة، فيما قوبل من تمكنوا من الوصول إلى قراهم بازدراء من الأهالي. وانتشر تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولين محليين وهم يقومون برش مواد كيميائية على مجموعة من القادمين.
وعلق آخرون في مناطق مكتظة وسط ظروف غير صحية قد تعزز انتشار المرض. وتوفّر نيودلهي وحدها مئات آلاف الوجبات المجانية.
وفي العاصمة المالية مومباي، تجمّع نحو 800 عامل قدموا من خارج المدينة قرب محطة القطارات الثلاثاء مطالبين بالسماح لهم بالعودة إلى بلداتهم قبل أن تفرّقهم الشرطة.
آلاف الشاحنات العالقة على الطرق
واشتكى المزارعون من عدم توفر اليد العاملة اللازمة لجمع المحاصيل، فيما تحول آلاف الشاحنات المتوقفة على الطرق بسبب الإغلاق دون نقل المواد الغذائية.
وقال مودي في خطابه، الذي استمر 24 دقيقة، "حاولنا أن نأخذ في الاعتبار الحفاظ على مصالح الفقراء وعمال اليومية عند اتخاذ هذه التوجيهات الجديدة".
وأضاف أن "الحكومة المركزية وحكومات الولايات تعمل سويا لضمان ألا يواجه المزارعون أي مشكلات".
ووصف حاكم المصرف الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس، فيروس كورونا المستجد بـ"القاتل الخفي" القادر على تدمير الاقتصاد.
وحذّرت نقابة المطاعم الوطنية، التي قالت إن أعضاءها يوظفون سبعة ملايين شخص في أرجاء البلاد، الاثنين، من احتمال وقوع "اضطرابات اجتماعية" ما لم تتلق حزمة مساعدات مالية.
كما حضت وزارة التجارة الحكومة، وفق تقارير، على التفكير في فتح مزيد من الأنشطة "مع تدابير سلامة منطقية" حتى وإن تم تمديد الإغلاق.
وعلى أحد طرق نيودلهي، قال رجل الأعمال مانوج إن من شأن الإغلاق أن يتسبب بتدهور الاقتصاد بشكل إضافي.
وقال لفرانس برس "سيخسر الناس وظائفهم وستغلق الأعمال التجارية وستزداد البطالة وسيموت الجوعى".
ويواجه اقتصاد الهند، حتى قبل تفشي الوباء، صعوبات مع تسجيل أعلى نسبة بطالة في عقود.
وتراجعت نسبة النمو إلى نحو خمسة بالمئة قبل الوباء وقال بعض المحللين إن النمو قد يشهد مزيدا من التراجع وصولا إلى ما بين 1,5 و2 بالمئة هذا العام، وهي نسبة أدنى بكثير من المطلوب لتوفير وظائف لملايين الهنود الذين يدخلون سوق العمل كل شهر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره، الثلاثاء، أن تحقق الصين نموا بنسبة 1,9 بالمئة هذا العام، قبل أن ترتفع النسبة إلى 7.4 بالمئة العام المقبل.
