قال تقرير صادر عن البرلمان الإيراني، إن حصيلة المتوفين في إيران جراء فيروس كورونا المستجد على الأرجح ضعفي الأرقام المعلنة من قبل المسؤولين.
ولم يعلق مسؤولو الصحة على التقرير الذي صدر الثلاثاء، والذي يطرح أسئلة جدية بخصوص الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الإيرانية، بحسب تقرير وكالة "أسوشياتد برس".
وأعلنت إيران الأربعاء وصول عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 4 آلاف و777 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 76 ألف و389 شخصا، ما يجعلها الدولة الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بخسائر فيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وجاء التقرير وسط محاولات من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني لفتح اقتصاد البلاد مجددا ببطء، والذي يئن تحت وطأة العقوبات الأميركية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن موجة تفشي ثانية للفيروس.
ويتمتع تقرير البرلمان الإيراني بمصداقية إلى حد كبير، نظرا لأن من كتبه خبراء ومتخصصون غير منتمين لأحزاب، وقد حمل التقرير ملاحظات هامة خاصة ما ذكر في الصفحة السادسة منه على الهامش.
وأوضح التقرير أن أرقام الوفيات المعلنة من قبل وزارة الصحة، حسبت فقط الوفيات في المشافي والإصابات المكتشفة من خلال فحوصات الفيروس، متجاهلة بذلك ضحايا الفيروس ممن توفوا في منازلهم.
وأشار التقرير إلى أن الفحوصات المكثفة اللازمة للكشف عن المرض وتتبعه، لم يتم إجراؤها بشكل كاف في إيران، ما يعني أن هناك إصابات لم يتم الكشف عنها.
وتوقع التقرير أن يكون معدلات الوفيات في إيران أعلى بنسبة 80 بالمئة عن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة، أو ما يقارب الضعف.
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بعدد الحالات المصابة، خاصة وسط قلة عدد الفحوصات الخاصة بكورونا، فربما يكون عدد المصابين أكبر من الأرقام المعلن عنها بنحو ثمانية إلى عشرة مرات.
وفي حالة صحة توقعات تقرير البرلمان، فإنه عدد الوفيات في إيران الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، سيكون أكثر من ثمانية آلاف و٥٠٠ حالة، بجانب ٧٦٠ ألف حالة إصابة.
واتهم كاتبو التقرير السلطات الإيرانية بعدم تقديم أرقام مفصلة بخصوص المرض إليهم، محذرين في نفس الوقت من وفاة 30 ألف شخص آخر، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات حجر صارمة
