تستعد دول للبدء خلال أسابيع بتخفيف قيود العزل التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 لكن الاختصاصيين يرون أن الأمر يجب أن يجري بتأن وبصورة منهجية خشية التعرض لموجة ثانية من الوباء تضطرها للعودة إلى الإجراءات التي كلفتها كثيرا اقتصاديا واجتماعيا.
وتقول اختصاصية الأوبئة الفرنسية دومينيك كوستاليولا لوكالة فرانس برس: "عندما اتخذ قرار (العزل) كان سلاحنا الوحيد أملا في البدء بالسيطرة على الوباء... ولا سيما من خلال تقليل عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات ومن يحتاجون للعناية المركزة".
لكنها تضيف أن هذا الإجراء المتخذ "على نحو طارئ ... لا يمكن تحمله على المدى الطويل سواء بالنسبة للأفراد أو للبلد ككل".
وتقول من جانبها البروفسورة ليندا بولد، أخصائية الصحة العامة في جامعة إدنبرة باسكتلندا، إن "الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية للحجر تتراكم، وسوف تصل إلى نقطة تحول تصبح عندها تكاليفها أكبر من فوائدها".
ويتفق معظم الخبراء على أن العزل والتباعد الاجتماعي أنقذ آلاف الأرواح، لكنه أدى في الجانب السلبي إلى ركود اقتصادي عالمي تاريخي، دفع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تسمية "العزل الكبير" على هذه الأزمة تيمنا بمصطلح "الكساد الكبير" عام 1929.
وهناك أيضا مخاطر اجتماعية يخشاها الخبراء وتتمثل في زيادة انعدام المساواة والعنف المنزلي وتنامي القلق وزيادة استهلاك الكحول وتفاقم المشاكل الصحية الأخرى غير المرتبطة بكوفيد-19.
وبتشجيع من علامات تباطؤ الوباء، ومنها انخفاض عدد المرضى في المستشفيات والوفيات، تنظر العديد من البلدان في البدء قريبا بتخفيض تدابير الاحتواء من خلال إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية تدريجيا والسماح للناس بالعودة إلى العمل.
حبل مشدود
في أوروبا، تعتزم ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا، من بين دول أخرى، البدء بتخفيف القيود في منتصف مايو أو تفكر بذلك.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقال إن الوقت قد حان "لإعادة تشغيل" عجلة الاقتصاد الأميركي.
وأيا كان البلد، سيكون المخرج أشبه بالسير على حبل مشدود منه على طريق سريع بلا عراقيل. ولكن ما هي العلامة التي تتيح تحقيق التوازن؟ إنه عدد الأشخاص الذين يمكن لمصاب بالمرض أن ينقل إليهم العدوى في المتوسط أو ما يُصطلح على تسميته "معدل التكاثر الأساسي" للمرض.
قبل تدابير الاحتواء، أوضح رئيس اللجنة العلمية التي تقدم المشورة للسلطات الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي أن هذا المعدل "كان 3.4 أو 3.5" أشخاص.
وتؤكد فرنسا وكذلك ألمانيا أن تدابير العزل خفضت هذا الرقم إلى أقل من 1، وهو المستوى الذي يتوافق مع السيطرة على الوباء، لكن تخفيف القيود سيجعله يرتفع تلقائيا لأن الاحتواء يمنع الفيروس من الانتقال، وبالتالي فإن هامش المناورة ضيق للغاية.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذا الأسبوع إنه عند معدل "1.1 يمكننا بلوغ حدود نظامنا الصحي من حيث الأسرَّة في وحدات العناية المركزة بحلول أكتوبر... أما عند معدل 1.2 سنستنفد الطاقة القصوى لنظامنا الصحي في يوليو. ومع معدل 1.3 سنصل بالفعل إلى ذلك في يونيو".
ويقول اختصاصي الأوبئة الفرنسي لوران توبيانا لوكالة فرانس برس إن "جوهر المشكلة مع تدابير الاحتواء هي أن الخروج يعيدنا تلقائيا إلى نقطة البداية: الوضع قبل العزل".
وتوبيانا يغرد خارج سرب المجتمع العلمي إذ عارض "منذ البداية" فكرة فرض حجر عام وقال إن عواقبه السلبية "لا تقاس" مقارنة مع آثار الوباء نفسه.
وبسبب هامش المناورة الضيق، ستخفف قيود الاحتواء تدريجيا بصورة وئيدة. ويقول البروفسور دلفريسي: "لن ننتقل من الأسود إلى الأبيض، ولكن من الأسود إلى الرمادي الداكن".
تحذير من تكرار تجربة سنغافورة
وقبل كل شيء، يجب أن يكون هذا مصحوبا باستراتيجية دقيقة للغاية أعطت نتائج جيدة في كوريا الجنوبية، وهي الدولة التي يتم الاستشهاد بها كثيرا إذ قامت بإجراء اختبارات شاملة للتعرف على من يحملون الفيروس، وفرضت الحجر الصحي على الحالات الإيجابية، وتتبعت الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم لإخضاعهم بدورهم لاختبار الكشف عن الفيروس.
ولكن يستحيل تطبيق هذه الاستراتيجية، تقول دومينيك كوستاليولا، "بدون توافر الوسائل الضرورية".
وهذه الوسائل هي توفر عدد كاف من الاختبارات والخدمات اللوجستية لضمان تعقب المرضى المحتملين مع توفر التطبيقات الرقمية، وهذا ليس كل شيء.
يقول البروفسور ديلفريسي إن كوريا الجنوبية لديها "قوة عظيمة، لواء يضم 20 ألف شخص" لتنفيذ إجراءات تعقب الاتصالات، محذرا من "وهم" الاتكال على كل ما هو رقمي.
من جهة ثانية، فإن الاستراتيجيات الأخف من العزل الكامل، حتى عندما تنجح، ليست مضمونة على المدى الطويل، وهو ما تشير إليه تجربة سنغافورة.
فبعد السيطرة على الوباء في البدء باعتماد سياسة مشابهة لتلك التي اتبعتها كوريا الجنوبية، تحارب سنغافورة الآن موجة ثانية من الإصابات. لقد أجبر هذا الحكومة على اللجوء هذه المرة لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إغلاق معظم أماكن العمل.
لقد كتب البروفسور فنسنت راجكومار من شبكة عيادات مايو كلينك الأميركية على تويتر: "يجب أن تكون سنغافورة تحذيرا لنا جميعا".
ويقول البروفسور دلفريسي إنه، بدلا من اللجوء إلى حل واحد لا لبس فيه، "ربما ينبغي اللجوء ولفترة طويلة لتدابير التخفيف ثم التشديد، ثم الانفتاح والعودة إلى التشديد".
هذا أيضا ما خلصت إليه دراسة أميركية نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "ساينس". وتقول الدراسة إنه يفترض على الأرجح التبديل بين فترات الحجر والتخفيف حتى عام 2022، أي الوقت اللازم لاكتشاف علاجات فعالة وربما لقاح ضد الفيروس المستجد.
