يصطف عشرات الأشخاص خارج متجر لبيع الأدوات الكهربائية في إحدى المناطق التجارية في القدس بعدما أعلنت السلطات بدء تخفيف إجراءات الحجر التي كانت اتخذتها لاحتواء جائحة كورونا.
وسمحت الحكومة السبت وكجزء من خطتها "المسؤولة والتدريجية" باستئناف العمل في قطاعات معينة بدءا بالأحد وهو أول أيام الأسبوع في إسرائيل.
وكانت إسرائيل من أولى الدول التي اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس.
ويشمل قرار الحكومة، فتح متاجر بيع الأثاث والمعدات الرياضية والمكتبات ومحلات القرطاسية، لتنضم إلى الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية التي سمح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها.
أما المجمعات التجارية فستبقى مغلقة.
وأحصت إسرائيل نحو 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 180 وفاة.
وبحسب السلطات، تعافى أكثر من 4 آلاف مصاب وغادروا المستشفيات إلى منازلهم.
ومنح قرار الحكومة تخفيف إجراءاتها، الشعور "بالتحرر"، وفق ما يقول مدير أحد متاجر الأدوات الكهربائية في منطقة "تلبيوت" في القدس آري هرتسوغ.
ويضيف هرتسوغ الذي تبلغ مساحة متجره حوالي 600 متر مربع "شعر الناس بالارتياح لمغادرتهم منازلهم وكأنهم خرجوا في نزهة، بدا عليهم الارتياح".
لكن إعادة فتح متجر هرتسوغ تمت وفق إجراءات صحية محددة.
يقف أحد الموظفين عند مدخل المتجر مع جهاز لقياس درجة الحرارة وأنبوبة معقم صحي، وأوكلت له مهمة فحص درجة حرارة الزبائن الذي يرتادون المتجر.
ويسمح لخمسة أشخاص فقط بالتواجد سويا داخل المتجر في الوقت نفسه.
ويبدو شموئيل براخيل سعيدا بـ"رحلته" الأولى خارج منزله، وقد اشترى بركة سباحة بلاستيكية.
يقول براخيل (43 عاما) الذي يعمل في مجال تنسيق الرحلات المدرسة "شعور جيد بالطبع لكن يجب أن تكون حذرا كذلك".
ويضيف "أنتظر لمعرفة ما إذا كانت إعادة فتح متاجر معينة لن تتسبب بزيادة عدد الإصابات بالفيروس".
وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أنه ستتم إعادة فرض تدابير الحجر الصارمة في حال ارتفع عدد الإصابات مجددا.
وقال "في حال لاحظنا تواصل التحسن خلال الأسبوعين المقبلين، سنخفف أكثر" القيود، لكن "إذا ارتفعت الحالات، سنضطر إلى التراجع عن التخفيف".
وحتى إعلان نتانياهو، كان ممنوعا على المواطنين الخروج من المنزل لمسافة تزيد على 100 متر باستثناء الذهاب إلى العمل أو للطبابة أو إلى الصيدلية ومتاجر المواد الغذائية.
وفرضت إسرائيل أيضا وضع الكمامة الواقية بشكل إلزامي عند مغادرة المنزل، وأبقت المدارس والجامعات مغلقة، بينما سمحت باستئناف تشغيل وسائل النقل بشكل جزئي.
يقول المسؤول في وزارة المالية شاب باباد "من المهم التأكيد أن هذه ليست استراتيجية الخروج من الوباء (...) لم نعد إلى طبيعتنا بعد".
دوليا، اتخذت عدة دول قرارات مماثلة، بينها دول أوروبية أغلقت لأسابيع.
ألمانيا مثلا، وبعدما قالت إن الجائحة "تحت السيطرة"، سمحت بإعادة فتح المتاجر التي تزيد مساحتها على 800 متر مربع وكذلك المدارس.
أما فرنسا فاتخذت الإثنين خطوة أولى في هذا الاتّجاه بإعادة السماح بزيارة دور رعاية المسنين، وفق شروط معيّنة.
وتقترن الأزمة الصحية في إسرائيل بالمشاكل الاقتصادية الخطيرة التي سببها الفيروس، وخصوصا أن نسبة البطالة ارتفعت من 3,4 في المئة في شباط/فبراير إلى 26 في المئة.
ووفقا لمعهد إسرائيل للديموقراطية في القدس فإن هذا المعدل يجب أن "ينخفض تدريجيا في مايو".
ويتوقع المركز "عودة الموظفين الذين هم في إجازة بدون أجر إلى العمل ولاسيما أولئك العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة والصناعة (...) وكذلك العاملين في مهن المحاسبة والمحاماة والاستشارات".
وحذر المعهد من أن بعض الشركات لن تنجو من هذه الجائحة ولن يتم إعادة تشغيل العمال المفصولين.
واشار إلى أن "مئات آلاف الإسرائيليين سيصبحون عاطلين من العمل وأن عشرات آلاف الشركات ستنهار، معظمها صغيرة أو تدار من قبل جهات مستقلة".
