أثار مشروع قرار صوت عليه البرلمان المكسيكي، الاثنين، يقضي بالعفو على آلاف السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وتجنب اتساع رقعة عدوى "كورونا"، سجالا سياسيا بين الأغلبية والمعارضة في البلاد.
ريكاردو مونريال، زعيم حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ المكسيكي، رحب بقانون العفو، ووصفه بـ"الالتفاتة الانسانية"، وقال إنه يهدف إلى تخفيف الازدحام في السجون، ويجنب السجناء عدوى كورونا.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن المعنيين بالعفو هم "سجناء ارتكبوا جرائم بسيطة فقط".
لكن المعارضة، لم تستسغ القرار، واعتبرت الأمر محاولة لتهريب عصابات المخدرات من السجن، بدعوى التخويف من وباء كورونا.
وقال داميان زيبيدا، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN - يميني معارضة) إن الحكومة وموالاتها في البرلمان "تسعى إلى إطلاق سراح عصابات تجارة المخدرات".
واستند النائب عن الحزب المعارض إلى أرقام رسمية لضحايا أعمال عنف العصابات في البلد خلال أسبوع فقط من التصويت على القرار.
وأفاد أن عدد جرائم القتل في الأسبوع الدموي الذي سبق قرار العفو، بلغ 105 عمليات قتل عمد.
وسجلت المكسيك خلال عام 2019 فقط، حوالي 34608 جريمة قتل نتيجة تصفية حسابات وحرب دموية بين عصابات المخدرات، وهو رقم قياسي منذ عام 1997.
ووفقا للمجلس المكسيكي لحقوق الإنسان، فإن 63٪ من سجون البلد لا تفي بالمعايير الصحية.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد طالب في خطوة غير معتادة، الاثنين، العصابات المسلحة في البلاد بالتوقف عن التبرع بحصص المساعدات الغذائية خلال أزمة فيروس كورونا، والتركيز بدلا منذ ذلك على إنهاء العنف.
