مريض بكوفيد-19 في بريطانيا يحمل فيروس كورونا منذ عام 2020
مجلس الشيوخ يصوت على إنهاء حالة الطوارئ بسبب "كوفيد" (تعبيرية)

أقر مجلس الشيوخ، الأربعاء، قرارا ينهي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسبق، دونالد ترامب، قبل ثلاث سنوات في بداية جائحة فيروس كورونا، وذلك في تصويت رمزي إلى حد كبير، على حد تعبير صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووفق للصحيفة، فإنه رغم تصويت الديمقراطيين في مجلس النواب بأغلبية ساحقة ضد الإجراء، في فبراير الماضي، إلا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد تقدموا به، الأربعاء. وجاء التصويت بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس، في يناير الماضي، أن حالة الطوارئ الوطنية ستنتهي، في مايو المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار بموجب قانون مراجعة الكونغرس، الذي يسمح له إلغاء قواعد الوكالات الفيدرالية من خلال تصويت الأغلبية البسيطة، بأغلبية 68 صوتا مقابل 23.

وهذا القرار يتسق مع تصريحات مسؤولين في إدارة بايدن، تحدثا في نوفمبر الماضي لوكالة "رويترز"، حيث قالا إن الولايات المتحدة ستبقي حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة "كوفيد-19"، ما يسمح لملايين الأميركيين بإجراء اختبارات وتلقي اللقاحات والعلاجات مجانا، وذلك حتى أبريل على الأقل.

وتم الإعلان في بادئ الأمر عن حالة الطوارئ الصحية العامة، في يناير 2020، لدى بدء جائحة كورونا، وتم تجديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين. لكن الحكومة بدأت، في أغسطس الماضي، في الإشارة إلى أنها تخطط للسماح بانتهاء صلاحيتها، في يناير الماضي.

ووعدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بإعطاء الولايات إشعارا قبل 60 يوما من السماح بانتهاء حالة الطوارئ إذا لم تكن تخطط لتجديدها مرة أخرى في يناير. وقال المسؤول الثاني إن الوزارة لم تقدم مثل هذا الإخطار، بحسب "رويترز".

اتهم القرار الأصلي للمفوضية في عام 2017 غوغل بتوجيه الزوار بشكل غير عادل إلى خدمة التسوق الخاصة بها
غوغل تقول إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي.

هبطت أسهم ألفابت الشركة الأم لغوغل، بعد أن أمر قاض أميركي الاثنين الشركة بإدخال تعديلات على وحدتها لتطبيقات الهاتف المحمول لإتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي نظام التشغيل (أندرويد) لتنزيل التطبيقات ودفع قيمة المعاملات داخلها، وذلك عقب قرار أصدرته هيئة محلفين العام الماضي بشأن شركة إبيك جيمز مطورة لعبة "فورتنايت".

ويوضح الأمر القضائي الصادر عن جيمس دوناتو، قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، التعديلات التي لا بد أن تجريها غوغل لفتح متجر تطبيقاتها المربح، غوغل بلاي، أمام نطاق أكبر من المنافسة، بما في ذلك إتاحة تطبيقات أندرويد من مصادر منافسة.

وينص أمر دوناتو على أن غوغل لا يمكنها لثلاث سنوات حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق وأنها لا بد أن تتيح للمستخدمين تنزيل منصات أو متاجر تطبيقات أندرويد من أطراف ثالثة منافسة.

ويمنع الأمر غوغل من تقديم أموال لمصنّعي الأجهزة مقابل التثبيت المسبق لمتجر تطبيقاتها وكذلك يمنعها من مشاركة الإيرادات المحققة من غوغل بلاي مع موزعي تطبيقات آخرين.

ولم ترد غوغل أو إبيك بعد على طلبات للتعليق.

انخفاض سهم ألفابت

وهبطت أسهم ألفابت 2.2 بالمئة عقب صدور الحكم.

وقال دوناتو إن إبيك غوغل لا بد أن يشكّلا لجنة فنية من ثلاثة أشخاص لتنفيذ الأمر القضائي ومراقبة تطبيقه. وسيكون بوسع كل من إبيك غوغل اختيار عضو واحد، على أن يختار العضوان بدورهما العضو الثالث في اللجنة.

وتقول غوغل إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي، وإنها قد تطلب من محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو تعليق إنفاذ أمر دوناتو القضائي في انتظار الاستئناف.

وقال دوناتو إن أمره القضائي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر، وأضاف أنه سيمنح غوغل وقتا "لجعل اتفاقياتها وممارساتها الحالية تمتثل (للأمر)".

واتهمت إبيك في قضيتها المرفوعة في 2020 غوغل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة أندرويد وكيفية دفعهم مقابل المعاملات داخل التطبيق.

وأقنعت شركة (ذا كاري)، ومقرها ولاية نورث كارولاينا، هيئة محلفين في ديسمبر كانون الأول 2023 بأن غوغل احتكرت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال قيودها المفروضة على توزيع التطبيقات والمدفوعات، ممهدة بذلك الطريق لإصدار دوناتو أمره القضائي.

كانت غوغل قد حثت دوناتو على رفض الإصلاحات التي اقترحتها إبيك، بحجة أنها مكلفة ومقيدة بشكل مفرط ويمكن أن تضر بخصوصية المستهلك وأمنه. ورفض القاضي هذه الحجج في الغالب خلال جلسة في أغسطس.

احتكار البحث على الإنترنت

وفي قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار في واشنطن، حكم القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس لصالح وزارة العدل الأميركية، وقال إن غوغل احتكرت البحث على الإنترنت دون سند من القانون، وإنها أنفقت مليارات الدولارات لتصبح محرك البحث التلقائي على الإنترنت.

وبدأت غوغل محاكمة في سبتمبر أيلول في محكمة اتحادية في فرجينيا في دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل بشأن هيمنتها في سوق تكنولوجيا الإعلان.

ونفت غوغل المزاعم الواردة في القضايا الثلاث.