من يدفع كلفتها؟.. سألنا خبيرا اقتصاديا عن الرسوم الجمركية
تثير حرب التعريفات الجمركية مخاوف من إصابة الاقتصاد الأميركي بـ"متلازمة التضخم"، لكن الاقتصادي الأميركي، البروفيسور ستيف هانك، توقع أن يبقى معدل التضخم عند مستويات 2 في المئة في الولايات المتحدة خلال 2025.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية ستتأثر في النهاية.
توقعات هانك تتوافق مع مساعي البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء التضخم عند مستوى 2 في المئة لضمان استمرار النمو الاقتصادي بطريقة صحية خلال الفترة المقبلة.
خلال السنوات الماضية، تحقق العديد من تنبؤات البروفيسور هانك، الذي تعده "FocusEconomics" من بين أكثر الاقتصاديين تأثيرا على مستوى العالم.
لا يعتمد البروفيسور هانك، وهو أستاذ متخصص في "الاقتصاد التطبيقي" في جامعة جون هوبكنز، على المؤشرات الرسمية فقط، وابتكر مؤشرا للتضخم، ولوحة بيانات تخضع للتحديث بشكل دوري.
يثير مؤشر هانك للتضخم الجدل أحيانا، لاعتماده على فلسفة اقتصادية خاصة في قياس ارتفاع الأسعار، بعيدا عن المعادلات التقليدية التي تتأثر بأسعار الصرف وأسواق الأسهم.
ويجعل هانك، الذي كان عضوا في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريغان، من القوة الشرائية مرساة للتضخم، بالاعتماد على نموذج بيانات لأسعار صرف العملات مختلفة عن الأسعار الرسمية.
وعلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين فرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية والكندية، وأبقاها على الواردات الصينية، فيما ردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية.
وأقر ترامب الأحد بأن الأميركيين قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".
موقع "الحرة" حاور البروفيسور هانك بشأن المخاوف تأثير رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأميركي.
وتاليا نص الحوار:
ما هو معدل التضخم الذي تتوقعه في حال فرض ترامب التعريفات الجمركية؟
أعتقد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سينخفض إلى 2 في المئة أو أقل من ذلك في عام 2025.
كنت قد توقعت أن يبلغ التضخم في الولايات المتحدة بنهاية 2024 مستويات 2.5 في المئة و3 في المئة، لينتهي عند 2.9 في المئة، وذلك نظرا للنمو الهزيل للمعروض النقدي في البلاد منذ 2022.

وبالاعتماد على التضخم الذي يحدد الاقتصاديون معدله بناء على معدل نمو كميات النقد المعروضة في السوق المحلية، توقعت أن يصل التضخم إلى ذروته عند مستوى 9 في المئة في 2022، ليسجل حينها 9.1 في المئة.
وكنت قد اعتمدت على النظرية "الكمية للنقود" المعروضة في حسابات التضخم في الولايات المتحدة. وتقوم هذه النظرية على مبدأ أن التغييرات في العرض النقدي ستؤثر بشكل يتناسب مع الأسعار والنشاط الاقتصادي.
إذاً، أنت تستبعد أن تؤثر الرسوم على التضخم.
إن فكرة أن السياسات التي قد يفرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ستؤثر على التضخم بطريقة أو بأخرى فكرة خيالية.
التضخم ظاهرة نقدية في الأساس، والتغييرات الكبيرة في التضخم تسبقها دائما في أي مكان تغييرات كبيرة في مخزون النقود.
على من يقع عبء الرسوم الجمركية عموما؟
يقع على المستهلكين. لأنهم هم من يدفع الرسوم الجمركية في الدول التي تفرضها.
المستهلكون النهائيون للسلع المستوردة في البلد الذي يفرض رسوما جمركية، مثل مستهلكي الفواكه والخضروات المستوردة، يدفعون ما يسمى بـ "تكاليف الاستهلاك".

وينطبق الشيء ذاته على المستهلكين الذين يستوردون المواد الخام، كمدخلات إنتاج للمنتجات النهائية، فهم يتحملون أيضا تكلفة أعلى، في ما يسمى بـ"تكلفة الإنتاج".
وما لا يعرفه كثيرون أن الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج يتحملها المصدرون في الدول التي تفرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وعد الرئيس ترامب بخفض التضخم لخفض الأسعار. كيف سيفي بوعده في حال زيادة التكلفة؟
لن تؤثر زيادة تكاليف الاستهلاك والإنتاج المرتبطة بالرسوم الجمركية على التضخم، لكنها ستؤثر على الأسعار بشكل نسبي.
أقصد هنا، الزيادة ستكون في أسعار المنتجات المستوردة، مقارنة مع البنود الأخرى التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك.
هل ستكون هناك تأثيرات اقتصادية للرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب؟
من الصعب الإجابة على هذا السؤال، قبل معرفة كيفية تفاعل الدول الأخرى مع الرسوم الجمركية.
نعلم أن التأثيرات الأولية ستكون في خفض القدرة الشرائية للأميركيين، وإرباك الاقتصاد، وانخفاض الإنتاج والنمو عن مستويات ما قبل الرسوم الجمركية.